يبدو أن جولات الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وصلت إلى طريق مسدود، خاصة بعد تسريب أنباء تفيد انسحاب النقابات من اجتماعها بالوزير بنموسى، يوم أمس الجمعة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وجهت دعوة، يوم الإثنين الماضي، للنقابات التعليمية لعقد اجتماع من أجل استئناف الحوار بشأن عدد من الملفات العالقة. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فقد افتتح الوزير شكيب بنموسى الاجتماع بملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بالتسوية الإدارية والمالية للملف سنة 2024. وأوضحت ذات المصادر أن الوزير رفض تحديد تاريخ بداية مفعول خارج السلم، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك سيتم سنة 2024، فيما تتشبث النقابات بإقرار بداية 2023 كتاريخ لمعالجة الملف. وأكدت المصادر نفسها أن الوزير أعرب عن عدم إمكانية التفاعل مع هذا المطلب بسبب عدم توفر الميزانية، مشيرا إلى أن الشغيلة تنتظر تفعيل الدرجة الممتازة بأثر رجعي، وأنه لا يمكن القبول بتأجيلات إلى غاية 2024. وفي مقابل ذلك، جددت النقابات تأكيدها على رفض مقترح الوزير، قبل أن تنسحب من الاجتماع دقائق بعد انطلاقه دون التطرق لباقي الملفات، وهو الأمر أغضب شكيب بنموسى. وأكدت المصادر نفسها أن الاجتماع لم يسفر عن التوافق بشأن أي من الملفات الأخرى المطروحة، والتي لا تزال تنتظر حلولا نهائية قبيل خروج قانون المالية لسنة 2023. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الخماسي الذي يشارك في جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وكان هذا التنسيق قد دعا الحكومة إلى "إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد"، معلنا في بلاغ مشترك منحه الوزارة الوصية على القطاع أسبوعا واحدا لتلقي "الأجوبة الحاسمة" بشأن الملفات المطروحة، قبل "سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية". وأكدت هذه النقابات في بلاغ لها أنها "تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة"، مشددة على رفضها كل "تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة". وطالبت النقابات في ذات البلاغ ب"الإنصاف الفوري" لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة "مسؤولية الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم".
