أكدت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم بأن قرار البرلمان الأوروبي له خلفيات، وهو غير ملزم للمغرب. وقالت عضو الفريق الاشتراكي عن جهة سوس ماسة في تعليقها على القرار الغير المتوازن الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب : " منذ تسعينات القرن الماضي، والمغرب في علاقة جيدة مع الاتحاد الأوروبي، و أن الطرفان وقعا اتفاقيات عمقت العلاقات السياسية وعززت التعاون القطاعي وحصل على إثرها المغرب على مكانة "الشريك المميز" ، شراكة تنبني على حسن الجوار، ومبدأ عدم التدخل والحرص على ضمان الأمن والسلم العالميين . لكن، تضيف البرلمانية أباكريم في تصريحها لمجلة الوطن الأن، بأنه، و منذ سنة 2015، بدأ الاتحاد الأوروبي يغير موقفه اتجاه المغرب، ويبحث عن سبل خلق أزمات للتضييق على المغرب وسيادته عبر حشر الأنف في شؤونه الداخلية، خاصة وأن هذا الأخير بدأ يتحرر من التبعية الأوروبية نحو شراكات أكبر مع جهات اخرى . وبهذا الخصوص، تضيف البرلمانية المذكورة، سبق للمغرب أن حذر من كون الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي تتعرض لهجمات داخل البرلمان الأوروبي وكذا في الاعلام الأوروبي بإيعاز من خصوم الوحدة الترابية لبلادنا و جهات ترى في المغرب منافسا شرسا أخد في تعزيز تواجده الاقتصادي والسياسي داخل القارة الإفريقية. أباكريم استطردت قائلة :"الآن على الدولة المغربية أن تعيد النظر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وأن تقوم بتقييم شامل لهذه العلاقة، وعلى المجتمع المدني وكذا الهيئات التمثيلية بالخارج والاعلام الوطني أن يضاعفوا الجهود لأجل العمل على التصدي لخصوم المغرب أينما كانوا. وبخصوص القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، تقول النائبة البرلمانية ، وهو بالمناسبة قرار غير ملزم ، تمت صياغته بلهجة مستفزة، وقد تكون له تداعيات على مستقبل العلاقات بين الطرفين. و اعتبرت المتحدثة نفسها، أن قرار البرلمان الأوروبي زوبعة في فنجان أملتها الظروف الصعبة والمحرجة التي يعيشها البرلمان الأوروبي بسبب فضائح الرشاوي التي ضبط فيها العديد من أعضائه الموجودين رهن المتابعات القضائية من طرف القضاء البلجيكي. وللتغطية على هذه الفضائح ما كان للبرلمان الأوروبي إلا أن يختار التكشير عن أنيابه الملطخة بالفساد المالي ولم يجد أمامه إلا المغرب وفي ملفات قال فيها القضاء كلمته ولا يمكننا الا ان نحترم حرمته واستقلاليته . هذا، و ختمت البرلمانية أبا كريم كلمتها بما ختم به رئيس الفريق الاشتراكي مداخلته خلال جلسة مجلسي البرلمان للرد على البرلمان الأوروبي : " … إننا في الفريقين الاشتراكيين نؤكد ونشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبقدر تثميننا انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية."
