أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين 27 مارس الجاري، أنه سيجمد مؤقت ا خطط حكومته المثيرة للجدل للإصلاح القضائي والتي ووجهت بمظاهرات عارمة وإضراب عام شل البلاد الإثنين. وقال نتنياهو إنه أمر ب "التوقف" عن المضي في هذا التشريع إلى ما بعد عطلة الكنيست التي تبدأ في 2 أبريل بمناسة عيد الفصح "لإعطاء فرصة حقيقية لحوار حقيقي". وأضاف "هناك شيء واحد لست على استعداد لقبوله – هناك أقلية من المتطرفين على استعداد لتمزيق بلدنا … يقودوننا إلى حرب أهلية ويدعون إلى رفض الخدمة العسكرية". ووصلت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ ثلاثة شهور ذروتها ليلة الأحد عندما خرج أكثر من 600 الف شخص إلى الشوارع بحسب وسائل الإعلام المحلية في مسيرات عفوية بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت ، الذي دعا الحكومة إلى وقف الإصلاحات القضائية وفتح حوار. وبينما أعرب العديد من أعضاء حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو وحلفاؤه الأرثوذكس المتطرفون عن دعمهم لتأجيل التشريع مؤقت ا إلى ما بعد عيد الفصح، دعت الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف، أنصارها اليمينيين إلى النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. ودعا التيار الصهيوني الديني في وقت سابق نتنياهو إلى عدم الرضوخ لضغوط "الفوضويين" ومواصلة العملية التشريعية. فيما قال وزير العدل ومهندس الإصلاح ياريف ليفين الذي هدد في السابق بالاستقالة إذا تم وقف التشريع، إنه أبلغ نتنياهو الاثنين أنه "سيحترم أي قرار" يتخذه. وبعد أن بدأ الاتحاد العام للعمل في إسرائيل "الهيستدروت" الإثنين إضرابا شاملا ما لم يتم تعليق خطة الإصلاح القضائي على الفور، أعلن الاتحاد بعد خطاب نتنياهو إنهاء الإضراب العام. وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب".
