في تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس و المخصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا، أفاد بلاغ للمجلس ، بأن الحكومة، عقدت يومه الخميس 22 من رمضان 1444، مُوَافِق 13 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، بأنه ، و في مستهل أشغال المجلس، تطرق رئيس الحكومة للاجتماع الذي عقده الأسبوع المنصرم، بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية. وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء خلص إلى كون ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها. كما نوه السيد رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين. في المقابل، أكد السيد رئيس الحكومة على سهر الحكومة من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، مشددا على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة. وتماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، أفاد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تقدم اليوم حلاّ جديداً، يقوم على إعفاء عدد من المعدات والمدخلات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة TVA، مشيرا إلى مشروع المرسوم الذي يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي. ويشمل الإعفاء من أداء TVA منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري. كما أكد السيد رئيس الحكومة أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات. لذلك، ارتأت الدولة تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج. وأكد السيد رئيس الحكومة سهر الحكومة على تنزيل مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف من خلال مجموعة من التدخلات إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف. وبالإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي تم تدارسها اليوم، فقد قدمت الحكومة وما تزال حلولا ذات أثر مباشر، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمكنت من مأسسته، حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه، كما ستواصل نفس النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا، بحيث سيتم استقبال ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل. وأكد السيد رئيس الحكومة أن جميع الإجراءات التي نقوم بها الحكومة تعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولوياتها. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي. وفي الأخير، حث السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء، على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية الشريكة، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات التي تباشرها. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي. ويتوخى هذا المشروع مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023). ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، وذلك بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي؛ والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي. كما يوضح هذا المشروع أن البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 5°-I-92 من المدونة العامة للضرائب، تتم دون القيام بأي إجراءات. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند (جمهورية أوزبكستان) في 18 و19 أكتوبر 2016، ومشروع القانون رقم 14.23 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق مجموعة من الغايات من أبرزها تعزيز جهود التنمية الاجتماعية المستدامة وتنمية الرأسمال البشري وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية الأعضاء في مجال التشغيل واليد العاملة المهاجرة والحماية الاجتماعية، ودعم جهود مكافحة الفقر والبطالة. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين: السيد يونس السحيمي، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيدة زينب بنحبيبة، رئيسة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ السيد جواد بوطاهر، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
