حسمت وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في موضوع اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لاستفادة الطلبة من المنح الجامعية. في هذا السياق، عممت الوزارتان دورية مشتركة على الولاة والعمال ومدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية حول تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2023 2024. وأكدت الدورية أن مستجدات المرسوم التعديلي للمرسوم الصادر بتاريخ 15 ماي 2019 حول المنح، يعتمد السجل الاجتماعي للاستفادة، فيما ستشرف لجنة وطنية، بدلا من اللجان الإقليمية، على البث في طلبات الاستفادة وتحديد لوائح المستفيدين. وإلى جانب ذلك، أعطيت ذات اللجنة، حسب المرسوم المذكور، صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفية توزيعها على الطلبة المستحقين برسم كل سنة جامعية. وحدد المرسوم ذاته شروط الاستفادة من المنحة الجامعية، حيث يجب أن لا يتجاوز عمر الطالب 26 سنة عند تاريخ اجتياز البكالوريا، وأن يكون حاصلا على البكالوريا برسم السنة الدراسية الحالية، وأن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وأن يكون الطالب مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد حثت أسر التلاميذ المقبلين على طلب المنحة الجامعية للسنة الدراسية 2023/2024 على التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. وأفادت الوزارة في مذكرة بتاريخ 04 ماي 2023، موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن هذه العملية تأتي في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والعمل على ربط قنوات التواصل مع أمهات وأباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ للإسراع في التسجيل في السجل الوطني للسكان وكذا السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية، ومن بينها المنحة الجامعية. ويشار أيضا إلى أن مجلس الحكومة صادق، يوم الخميس 6 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، وكذا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
