هي أقل من ساعتين تكفيك وأنت تتجول في هذه البقعة الممتدة بين انزا وتيكوين مرورا بسفوح الجبال لتكتشف أن المدينة مرهونة كلها للكراء وعلى مستويات متعددة بدءََ بازقتها وشوارعها التي تحولت إلى مرائب للسيارات مؤدى عنها بتسعرة تترواح بين 3 دراهم و20 درهم بالمنطقة الساحلية مستخلصة من طرف أشخاص بدون بدل أو علامات تدل على أنهم حراس السيارات وبتذكرة غير مؤشرة بخاتم يبرز الجهة/الشركة التي رست عليها صفقة كراء المرائب في غياب تام لمصالح المجلس الجماعي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا تتبع ومراقبة دفتر التحملات ومدى احترامه لبنود الاتقاق ... والعارفون بخبايا تمرير هذه الكعكعة العمومية يتحدثون عن لوبي نافذ وقوي يملك كامل السلطة في إعادة كراء المرائب لمن يكتريه..لمن يكتريه وبأثمنة صاروخية تستخلص من جيوب المواطنين الذين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام شبان(حراس السيارات من نوع خاص) ببنية جسمانية قوية ...قسمات وجه مرعبة...بلسان جاف وسليط...وأسلوب منحط ووضيع لترهيب كل من يحتج على غلاء التسعيرة، والشكوى لله لأن المنطقة محتلة بامتياز. ويبدو لي أن ذلك منسجم مع شعار صيف هذه السنة (كل شيء قابل للكراء) حتى رمال البحر وما يتعرض له المصطافون وزوار المدينة مغاربة وأجانب من مضايقات واستفزازات من طرف مقاه ومطاعم متنقلة وغيرها ...ناهيك عن إجبارية كراء المظلات الواقية من الشمس.. بل إن عملية استقطاب الزبناء تبدأ من محطة الحافلات وعلى مرمى حجر من قصر الولاية لذلك لا غرابة أن تنخرط الساكنة في تفعيل شعار المرحلة وأن تتحول كل المنازل إلى بيوت معدة للكراء للمصطافين القادمين من جهات اخرى فتيان يستقبلونك برتق المفاتيح كوسيلة لاستقطاب زبناء ... وهي ظاهرة جديدة بقدر ما تخلق منافسة غير مشروعة للفنادق الصغيرة والمتوسطة التي تعاني الكساد وفي عز الصيف نفس الشيء بالمطاعم الشعبية المتواجدة بساحة تلبرجت وغيرها ...بقدر ما تخلق ارتباكا في ضبط حركية التنقل واستغلاله من طرف من يتربص ببلدنا بشكل عام. هو الوضع العام بأكادير وبهذه الفوضى العارمة في البر والبحر.. في غياب مطلق لأصحاب القرار ومدبّري الشأن العام الحضري الذين لا يتركون أية فرصة للظهور أمام عدسات الكاميرا ومقاعد الصفوف الأمامية كلما تعلّق الأمر ببهرجة فكلورية هنا وهناك.. حتى أن الجماعة الحضرية لأكادير تحوّلت بفضل هذا الثلاثي إلى جمعية محلية تنشيطية ترفيهية طيلة هذه المدة… دون أن نسجل لهم أي حضور ترافعي قوي لصالح المدينة يدفع بها إلى تجاوز هذا الارتجال الذي تعرفه المدينة على مستوى برمجة المشاريع ذات الصلة بمشروع التهيئة الحضرية للمدينة.. وإذا كان صحيحا ما تمّ تداوله مؤخرا راديو المدينة، وبعض التدوينات من تغيير خط مسار حافلة الواي – باص المار قبالة الولاية.. فإذا الأمر صحيحا فهو فضيحة مالية أخلاقية بامتياز.. يدفع إلى التشكيك في مدى جدية المشروع أثناء تقديمه أمام أنظار جلالة الملك.. هذا قدر أكادير في هذه التجربة التي تركت مفاتيح المدينة خارج أسوار البلدية.. لتستباح ممتلكاتها دون أي حسيب اورقيب..
