أعرب مجموعة من تجار ومصدري المتلاشيات بالمغرب عن استيائهم، وذلك على خلفية منعهم من تصدير المتلاشيات خارج البلاد، خصوصا بالنسبة لمعدني الألومنيوم والنحاس. وأوضح هؤلاء أن القرار الصادر في هذا الخصوص من طرف وزارة التجارة والصناعة كانت له تداعيات على السوق الوطنية من جهة أولى، وعلى العقود سارية المفعول بين المهنيين المصدرين والمستوردين من جهة ثانية، وهو الأمر الذي سبق وعبرت عنه الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين المعنيين. ويأمل المتضررون مراجعة القرار المتخذ سابقا على مستوى وزارة التجارة والصناعة، واتخاذ تدابير استعجالية من أجل تدارك التداعيات الناجمة عنه، خاصة على مستوى السوق المحلية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أيوب مقبول، رئيس المكتب الوطني لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب، أن "قرار منع تصدير المتلاشيات من نحاس وألومنيوم بشكل قطعي وبدون مراعاة خصوصية القطاع وأنواع هذه المواد القابلة للتدوير محليا، خلف اضطرابا بالسوق المحلية، ذلك أن المهنيين أصبحوا في حالة شبه عطالة". وأبرز مقبول أن "هذا القرار أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المتلاشيات بالسوق المحلية، لم يستطع الفاعلون بالأحياء الصناعية الوطنية استيعابها"، مبينا أن الكميات المتوفرة محليا من المتلاشيات تفوق احتياجات مصانع التدوير، خصوصا فيما يتعلق بالألومنيوم وبعض أنواع متلاشيات النحاس". وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن "المتلاشيات المطلوبة من لدن مصانع التدوير المحلية يجب أن تتوفر فيها نسب عالية من جودة المعادن، عكس ما كانت تطلبه المصانع الأجنبية"، لافتا إلى أن "المصانع المغربية تنهج سياسة اختيارية انتقائية تجاه هذه المتلاشيات، على اعتبار أنها تطلب الأجود بالنظر إلى عدم توفرها على أيدي عاملة متخصصة في التفكيك والفرز". ومن جهة أخرى، أفاد رئيس المكتب الوطني لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب، بأن "وفرة المعروض من المتلاشيات أنتج مشكلا آخر يتعلق بممارسات احتكارية تفرض على المهنيين الترحال بين المصانع المحلية بغرض بيع هذه المواد ولو بأثمنة بخسة". وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والتجارة، كان قد كشف في رد منه على سؤال للنائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات في إطار تثمين المعادن الاستراتيجية بالمغرب، من بينها منع تصدير متلاشيات النحاس الأحمر والألومنيوم بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية".
