كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إحصائيات حول برنامج دعم السكن في المغرب. وقال بايتاس بأنه إلى حدود تاريخ 31 يناير الماضي، وصلت عدد الطلبات لدعم السكن إلى أكثر من 41 ألفاً و662 طلب، مما يشير إلى استمرار الإقبال الكبير على هذه المبادرة الحكومية. في هذا السياق أوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، مبرزا أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج. وأضاف الوزير أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال ب63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات. وسجل أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزا أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في استهداف، بالأساس، فئة الشباب والمقبلين على الزواج. ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي، و"Amo تضامن"، بالإضافة إلى دعم النقل، ودعم المواد والمدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات وتدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع. يذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يأتي تفعيلا للإرادة الملكية السامية، يروم تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، إلى جانب "تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين". وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وذلك في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
