استنكر مجموعة من المواطنين ما أسموه ب"التصرفات المشينة" الصادرة عن بعض سائقي سيارات الأجرة بمدن مغربية مختلفة. وتوقف ذات المواطنين عند تنامي سلوكات غير مهنية من قبل فئة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى انتقاء الزبائن تبعا للوجهات التي يفضلون السياقة نحوها عكس متطلبات المهنة التي تفرض نقل الزبون للوجهة التي يرغب في التوجه إليها. وإلى جانب ذلك، استنكر هؤلاء تجنب بعض السائقين حمل راكبين اثنين أو ثلاثة ركاب مجتمعين إذا كانوا رفاقا أو من أسرة واحدة، حيث يعمدون الى إركاب كل زبون على حدة إلى غاية استكمال المقاعد الثلاثة ونقلهم نحو وجهات متقاربة قصد تحقيق ربح مادي أكبر. ومن جهة أخرى، ندد المتحدثون بقيام بعض السائقين بالدخول في مشادات كلامية قد تتطور أحيانا إلى اشتباكات مع الركاب، في حال اعترض هؤلاء على سلوكات السائقين أو انتقدوها. وجددت هذه السلوكات مطالب الركاب بانخراط السائقين في خدمات النقل الذكية، خاصة أن المغرب ما زال متأخرا في هذا المجال مقارنة ببعض الدول، بما فيها الإفريقية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "قطاع سيارات الأجرة بصفة عامة أصبح قطاعا فوضويا، حيث أصبح سائقو سيارات الأجرة يستندون إلى قوة التنظيمات النقابية التي ينتمون إليها من أجل التطاول على القانون وعلى المستهلك". واعتبر الخراطي أنه "من الضروري إعادة النظر في مجموعة من الأمور المرتبطة بهذا القطاع واعتماد التطبيقات الإلكترونية من أجل خلق منافسة شريفة لدفع سائقي سيارات الأجرة لتجويد الخدمات التي يقدمونها للمواطنين". ولفت رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن "الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى أيضا لمراجعة طرق ومعايير منح رخص الثقة للسائقين، وذلك من خلال إسناد هذا الأمر إلى لجنة مختلطة ممثلة لكافة القطاعات الحكومية المعنية". ومن جهته، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن "بعض ملاك سيارات الأجرة يعمدون إلى تمكين سياراتهم لأشخاص لا يتوفرون أصلا على رخصة الثقة، ذلك أنهم يؤجرونها لهم بثمن مرتفع جدا مقارنة بالسائق المهني، وهذا ما يفرز بعض السلوكات التي تضرب ثقة المواطنين في سيارات الأجرة". ولفت الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل إلى أن "وزارة الداخلية تتحمل جزءا من المسؤولية فيما يعيشه القطاع"، مشيرا إلى أن "النقل بالتطبيقات الذكية يحصن السائق كما الزبون، ويضمن لهذا الأخير الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق الرسمية للسائق".
