راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع أكادير مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، وفاء شاكر، بشأن ملف الأساتذة الذين تم توقيفهم إثر انخراطهم في الإضراب والاحتجاجات ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. في هذا السياق، أفاد فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه يتابع ب"قلق عميق" استمرار اعتصام الشغيلة التعليمية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، بعد "إصرار الوزارة الوصية على قرارات التوقيف التعسفية والانتقامية في حق الأستاذات والأساتذة". وأوضح فرع الجمعية في مراسلته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، أن توقيف أطر هيئة التدريس المعنيين عن العمل يعد "خرقا سافرا للدستور المغربي وللقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية التي تكفل حق الإضراب كآلية مشروعة متاحة للشغيلة من أجل الدفاع عن حقوقها ومطالبها المُلحّة". وفي سياق متصل، استنكرت المراسلة الممهورة بتوقيع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، عبد العزيز السلامي، "أسلوب الوزارة الوصية في التعامل مع ملف الأساتذة والأستاذات، وقمعها مطالبهم العادلة، واستهدافهم بسبب نضالاتهم المشروعة"، لافتة إلى أن هذه المقاربة تعد "انتهاكا صارخا للحريات العامة". هذا، وجدد الفرع المحلي ل "AMDH" تأكيده على تضامنه المطلق مع أطر هيئة التدريس الذين طالتهم قرارات التوقيف عن العمل، والتي تستهدف بشكل مباشر "مصدر عيش واستقرار الأساتذة والأستاذات وعائلاتهم، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، تزامنا مع تغني المسؤولين ببناء الدولة الاجتماعية"، وفق تعبير المراسلة. وفي ختام مراسلته الاحتجاجية الموجهة لمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، دعا فرع الجمعية الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن التوقيفات السالف ذكرها وضمان حق الموقوفين في العودة إلى أقسامهم. وتجدر الإشارة إلى أن وفدا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع أكادير نظم زيارة لمعتصم الأساتذة الذين تم توقيفهم عن العمل، حيث جددت الجمعية إدانة القرارات المتخذة في حق هؤلاء، فيما حملت الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات.
