التئم مجموعة من المحتجين في وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، أمام مقر عمالة سيدي إفني، تنديدا بما وصفوه سياسة تحديد البحري والملك الغابوي. وخلال هذه الوقفة، رفع المحتجون شعار "أرض أيت بعمران خط أحمر"، و "نعم للوحدة والصمود" و"كنا ولا نزال أبناء هذه الأرض"، معربين عن رفضهم سياسة تحديد الملك البحري والغابوي، باعتبار أن ذلك سيتسبب في تشريد العشرات من الأسر وإخراجها من الأراضي التي عمرتها لسنوات. وفي سياق متصل، استنكر هؤلاء ما وصفوه ب"سياسة التهجير" على الرغم من استغلالهم للأراضي المذكورة لعشرات السنين، دون أي اعتراض من طرف المسؤولين. هذا، وطالب المحتجون الجهات الوصية بالتدخل من أجل حمايتهم من جميع المحاولات التي تروم إخراجهم من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد. وتأتي هذه الوقفة على خلفية هدم عدد من المنازل وتوصل العشرات من المواطنين بإنذارات من أجل إخلاء البنايات التي وصفت بكونها مبنية فوق الملك العام البحري بكل من سيدي إفني وشاطئ الجزيرة وميراللفت. وخلال مداخلات أدلوا بها في هذه الوقفة، أفاد مستثمرون أجانب بأنهم طوروا المنطقة وساهموا في تنميتها اقتصاديا عبر العديد من المشاريع الاستثمارية، وجعلوها قبلة معروفة داخل المغرب وخارجه قبل أن تصدمهم السلطات بقرار الإخلاء. وتساءل هؤلاء عن المصير الذي ستواجهه المنطقة بعد إفراغها من البنايات والمطاعم والمآوي المشيدة بها، والتي شكلت بأنشطتها الترفيهية والسياحية الوجه البارز لشواطئ المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بإقليم سيدي إفني تستعد لخطوة هدم البنايات المتواجدة بشاطئ الگزيرة، حيث قامت بإرسال إشعارات رسمية إلى أرباب المحلات التجارية والمآوي السياحية والمرافق الأخرى المتواجدة في المنطقة، تُلزمهم بإخلاء المكان ومغادرته في غضون شهر من الآن، استعدادًا لعمليات الهدم والتطوير المخطط لها. ومن جهتها، قامت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي إفني بتوجيه إشعارًا إلى "المحتلين"، تطالبهم فيها بإخلاء البنايات الواقعة على الملك العام البحري في شاطئ أفتاس بحماعة ميراللفت. ويشير هذا الإشعار الذي يندرج في إطار حرص السلطات على حماية الملك العام البحري وضمان استغلاله بشكل قانوني، إلى أن البنايات المذكورة تُعدّ تعديًا على الملك العام البحري وتُخالف القوانين الخاصة استغلال الملك العام البحري، حيث تمّ تشييدها دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المختصة. وحدد الإشعار مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام المعنيين لإخلاء البنايات وهدمها، مع تحذيرهم من أن عدم الامتثال سيُؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
