أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتداءية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، الستار على ملف الإطار البنكي الذي استولى بطرق تدليسية على أزيد من 100 منحة كانت موجهة إلى طلبة جامعة محمد السادس بالرباط. في هذا السياق، قضت المحكمة بإدانة المتهم وحكمت عليه بالحبس مدة سنة في حدود خمسة أشهر نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما. وكانت هذه القضية قد تفجرت بداية الدخول الجامعي الجاري من طرف إحدى طالبات الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد أن بلغ إلى علمها سحب قيمة منحتها الجامعية من وكالة بنكية بالرباط تابعة لوصاية الدولة، ومكلفة بتحويل المنح للطلبة الجامعيين. وتبعا لذلك، قامت الطالبة المعنية بإخبار المصالح المركزية للبنك عبر شكاية رسمية ضمنتها جميع المعطيات المتوفرة لديها، قبل أن تتفاجأ المفتشية المكلفة بالبحث الإداري الداخلي بحالات مماثلة مرتبطة بإجراء عمليات سحب غير قانونية وبطرق تدليسية من طرف مستخدم بالوكالة البنكية. هذا، وقد توصلت التحقيقات إلى أن المعني بالأمر كان يستعمل بطائق خاصة تمنح حصريا للطلبة مدعومة بأقنان سرية من أجل سحب قيمة منحهم الجامعية المرصودة لهم من طرف الدولة. ومع توالي الأبحاث في هذه القضية، أحالت الإدارة الجهوية للبنك خلاصات التفتيش على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي بولاية أمن الرباط بمباشرة تحقيقات دقيقة مع المستخدم المشتبه فيه بشأن شبهات "الاختلاس وخيانة الأمانة واختراق نظم معلوماتية من أجل السطو على أموال عامة". وكشفت الأبحاث أن العمليات المشبوهة المنسوبة للمتهم مكنته من السطو على ما يقارب 120 مليونا جرى سحبها من حسابات الطلبة الممنوحين بشكل غير قانوني، باستعمال أزيد من 100 بطاقة للقيام بمئات العمليات والسحوبات غير القانونية. هذا، وقد حاصرت قاضية التحقيق المتهم، خلال البحث التفصيلي، بالعديد من الحجج التي تشير إلى ارتكابه جريمة الاختلاس واختراقه نظم المعالجة الآلية للمعطيات والمعلومات الخاصة بالبنك وخيانة الأمانة، ليتم عرضه مطلع العام الجاري على جلسات المحاكمة للبث في المنسوب إليه.
