تتواصل معاناة مربيات التعليم الأولي بعدد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث تعيش هذه الفئة وضعية غير مستقرة، بسبب عدم التوصل بالأجور، التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر القانوني، منذ أشهر. وبحسب إفادات قدمتها مربيات يشتغلن في التعليم الأولي، فإن فئة واسعة منهن وقّعن عقد العمل الثالث مع الجمعيات المشغلة لهن، إذ حُددت مدة كل عقد في 6 أشهر، دون أن يحصلن على أي مقابل طيلة ما يناهز سنة ونصف سنة. ولعل ما يفاقم أزمتهن، هو عدم توصل هؤلاء المربيات بأي توضيح مقنع عن سبب التأخر في صرف أجورهن، سواء من طرف الجمعيات، أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وإضافة إلى عدم التوصل بالأجور لشهور، يلف الغموض مستقبل مربيات التعليم الأولي، إذ كشفن أنه رغم كونهن مسجلات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أن هناك جمعيات لا تصرح بهن، وهو ما اعتبرنه "انتهاكا لحقوقهن". وخلصت ذات المربيات أنه رغم إلحاق قطاع التعليم الأولي بالسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خلال الولاية الحكومية الحالية، إلا أن الاختلالات السالف ذكرها تعيق الجهود المبذولة من طرف الدولة لتطوير هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن مربيات التعليم الأولي خضن وقفات احتجاجية العام الماضي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمام مقرات المديريات الإقليمية للوزارة في مختلف مناطق المملكة، غير أن المشكل المتعلق بعدم التوصل بالأجور مازال عالقا، في حين تضطر المتضررات لالتزام الصمت، مخافة فقدان عملهن. ويأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بإدماج المربيات في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبار أن الوساطة التي تقوم بها الجمعيات تخلق طبقية داخل المؤسسات التعليمة.
