رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إغلاق ملف الموقوفين بشكل نهائي، حيث قررت تجميد وضعية 200 أستاذ وإعادة توجيه حوالي 300 آخرين إلى أقسامهم الأصلية، مع رفع الحجز عن أجورهم. كما قررت الوزارة إحالة 200 أستاذ إلى المجالس التأديبية، ومن المتوقع أن يتم النظر في قضيتهم بعد شهرين. ووفقًا لجريدة "الصباح"، فإن الموقوفين تمت معاقبتهم بسبب أخطاء جسيمة، حيث يتوقع أن يتم فصل بعض الأساتذة إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية. بالمقابل، قررت التنسيقيات التي ينتمون إليها مواصلة جمع التبرعات لدعم زملائهم، نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يواجهونها بعد توقف رواتبهم عند الوزارة حتى تحسم قضيتهم.
