طالب 13 عضوا جماعيا بالمجلس الترابي لجماعة "إسافن" التابعة لإقليم طاطا بتشكيل لجنة للبحث والتقصي بشأن مشاريع مثيرة للجدل. في هذا السياق، راسل الأعضاء المعنيون رئيس المجلس وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، ملتمسين منه عقد دورة استثنائية وتضمينها نقطة فريدة، تتعلق بتشكيل لجنة التقصي طبقا لمقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14. وبحسب نص الرسالة، فإن تشكيل هذه اللجنة سيكون بهدف "التقصي والبت في المشاريع التي أنجزتها الجماعة القروية إسافن خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 ودجنبر 2023، والتي شابتها عدد من الاختلالات". وكشفت الرسالة التي تقدمت بها الأغلبية المطلقة للجماعة الترابية "إسافن"، أن بين المشاريع التي يجب فتح تحقيق بشأنها "مشروع إصلاح شبكة الماء الشروب بإداوتنست في شطره الأول، والذي رصد له المجلس مبلغ 200000 درهم، حيث انتهت أشغاله دون أن يكون له أثر على أرض الواقع". وإلى جانب ذلك، طالب الأعضاء الجماعيون بإجراء بحث بشأن "الاعتمادات المرصودة لكراء الآليات لسنة 2021 وأجور الأعوان العرضيين، والتي تشوبها خروقات"، وفق تعبير مراسلتهم. وأشارت المراسلة إلى أن أعضاء المجلس "لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بأي استدعاء لانعقاد هذه الدورة رغم انصرام الأجل القانوني لتسلمها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 35 و36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تلزم الرئيس بقبول عقد الدورة الاستثنائية". واعتبر ذات المصدر أن هذا الأمر "يجعل رئيس الجماعة في حالة مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14″، مشيرا إلى أن "أغلبية المجلس الجماعي يتجهون للاستنجاد بسلطات الوصاية، ممثّلة في عامل الإقليم، قصد التدخل، لحلحلة هذه الأزمة". ووفقا للمصدر نفسه، فإن الأعضاء ال 13 عازمون على التصعيد من خلال اللجوء إلى المحكمة الإدارية بأكادير، وذلك في حال عدم التجاوب مع طلبهم "المشروع والقانوني"، وفق تعبيرهم.
