وجهت 25 هيئة مدنية تمثل قطاع سيارات الأجرة ملتمسا إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، يضم مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعديل القرار العاملي 41/23 المتعلق بسيارات الأجرة. ويأتي هذا عقب الاحتقان الواسع الذي سببه القرار العاملي الصادر قبل أسابيع داخل قطاع سيارات الأجرة، حيث رفضه عدد من المهنيين، خاصة مستغلي المأذونيات، فيما رحب به آخرون. ويقضي القرار المذكور بعدم السماح للعربات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالاستمرار في مزاولة نشاط نقل الزبناء، وعدم الترخيص لها بالاستمرار في الخدمة إلا بعد تجديدها، وذلك بعدما سبق للعمالة أن أرجأت تفعيله إلى غاية 31 يناير الماضي. ورغم منح المهنيين مهلة إضافية لتجديد سياراتهم المستعملة، إلا أن عددا منهم لم يلتزم بهذا القرار، فيما حاول البعض منهم التماطل، الأمر الذي قامت على إثره العمالة بإخطار منطقة أمن أكادير بضرورة الإسراع في تنزيل القرار العاملي. وعلى إثر ذلك، تم توقيف حوالي 105 من سيارات الأجرة خلال عمليات التنقيط اليومي لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، بسبب اهترائها وتجاوزها المدة القانونية المسموح بها للاشتغال في القطاع. هذا، ويعد قطاع سيارات الأجرة من بين القطاعات التي تشهد فوضى لا مثيل لها بمدينة أكادير، إذ أن العديد من العربات التي تقل الركاب لا تستجيب لمعايير وشروط السلامة الضرورية، حيث تنبعث الأدخنة الكثيفة منها، كما أن حالتها الميكانية لا تبشر بخير. ورغم أن العمالة أصدرت القرار 41/23، إلا أن العديد من المهنيين يرفضون للامتثال لمقتضياته، فيما يحاول البعض الآخر الضغط بشتى الوسائل لعدم تفعيله، والسماح بمنح المستغلين مهلة إضافية إلى أن يتم تدبير الأمر.
