قدم كل من حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي بأكادير طعنهما في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة أكادير إداوتنان، مطالبين بإلغاء نتيجة الاقتراع الخاصة بعبد الله ابرني عن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز بمقعد برلماني عن دائرة اكادير اداوتنان. وعلمت”أكادير24″أن حزب الاستقلال أودع طعنه رسميا لدى رئيس المحكمة الدستورية بالرباط، مرفقا بمحضر معاينة مجردة ممضاة من قبل عون قضائي وصورا فوتوغرافية تثبت الخرق القانوني. واتهم حزب الاستقلال وكيل الأحرار بكون هذا الأخير عمد إلى استخدام مجموعة من الوسائل غير المشروعة، أثرت بشكل كبير على العملية الانتخابية ونتائجها، ضدا على القواعد والقوانين الانتخابية وأخلاقيتها وأفقدتها مصداقيتها. وتتمثل المخالفات القانونية حسب مضمون الطعن في كون وكيل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل في نفس الآن منصب رئيس المجلس القروي لتامري، ونائبه الذي يشغل منصب رئيس الجماعة القروية لاورير، عمدا بتاريخ 19/11/2011 إلى تعليق لافتة كبيرة للحزب على مستوى مدارة اورير كتب عليها” كفاءات مغرب المستقبل ضعوا علامة (x) على رمز الحمامة”. ويوضح الطعن أن المفوض القضائي أعد محضرا قانونيا إُثر معاينة الرسمية المعززة بالصور تثبت جل المخالفات. وتؤكد الشكاية أن يوم تعليق تلك اللافتة، تزامن تعليق الدولة للافتات الرسمية احتفاء بعيد الاستقلال المجيد. واتهم وكيل الأحرار باستغلال خطير للرموز الوطنية أثناء الحملة الانتخابية، مما خلف خلطا كبيرا لدى المواطن الناخب بالمنطقة. كما قام بتعليق أوراق الدعاية في أماكن متعددة في كل من اورير وإيموزار والتامري، حرر فغي شأن ذلك محضرا رسميا للمفوض القضائي أرفق مع الطعن. وأورد المقال أن المرشح المطعون فيه، عمد يوم الاقتراع إلى أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين وإغرائهم بالمال ونقلهم إلى مكاتب التصويت بكل من منطقة بنسركاو وأورير والتامري، حيث كلف شخص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين يوم الاقتراع بحضور المراقبة المحلية أمام مدرسة المطار. وأشار الطعن أن تلك المناطق هي التي حصلت فيها لائحة الحمامة على أكبر عدد من الأصوات افضت الى الاعلان عن فوزه بالمقعد المطعون فيه. وأبرز الطعن جميع المعطيات عاينها المراقبون المحليون بالدائرة المذكورة من بينهم السيدة رقية الفتاوي المراقبة المحلية المنتذبة من قبل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي عاينت هذه الخروقات وعملت فورا على إبلاغ المنظمة بها، وهي مستعدة للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. من جهته، قدم طارق القباج وكيل لائحة الإتحاد الاشتراكي إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير، على مدى أيام الحملة الانتخابية عددا من الشكايات، أخطرها تلك التي اتهم فيها مجموعة من نواب وكيل لائحة الأحرار بالمجلس القروي تامري بنقل الناخبين إلى داخل فندق إمازيغين بتامري، حيث يقيم وكيل اللائحة وتسليمهم مبلغا من المال، ثم القيام بنقلهم بعد ذلك إلى مراكز التصويت لصالح الأحرار، محددا الأسماء التي كانت تنفذ ذلك عبر سيارات قدمت أٍرقام لوحاتها إلى الوكيل. كما اتهم القباج في شكايته عون سلطة بنقل المواطنين على متن سيارة ترانزيت المرقمة 7608-1-15 إلى مكاتب التصويت وحثهم التصويت لفائدة الأحرار، مستغلا صفته كعون سلطة.
