افتتحت قبيل قليل من صباح اليوم الاربعاء أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة، بحضور اغلب المجلس. في كلمته بالمناسبة والتي ألقاها بالنيابة عامل عمالة اشتوكة أيت باها، نوه والي جهة سوس ماسة درعة، بالمداخيل المسجلة الى غاية 30 دجنبر 2013، والتي بلغت زيادة بالنسبة للمبالغ المقبولة بميزانية 2013، بحوالي 26 بالمائة، بعدما بلغت المبالغ المحققة 130.739.404.75 درهما، كما تم التنويه بمبلغ الفائض المحقق و الذي يفوق 232 مليون درهم، وهو مبلغ لم يتم تحقيقه من قبل، بسبب حسن ترشيد التدبير لمالية المجلس، و تحسن الرسوم و زيادة مداخيل عقود التامين وغيرها، كما بلغت مصاريف التسيير 95 بالمائة من المصاريف المبرمجة من مصاريف التسيير، الأمر الذي يفسر ضبط الحاجيات و البرامج المسطرة. و بالمقابل، توقف الوالي عند ضعف استخلاص الرسم المفروض على المقالع بسبب ما اعتبره ضعف المراقبة و المتدخلين و ضعف النصوص القانونية، و اكد بهذا الخصوص بأنه ستتم مراسلة العمالات الاقاليم لإحصاء المستغلين و الكميات المستخرجة، و متابعة الملف للخروج بالحلول الكفيلة بتجاوز هذا المشكل، و نفس الأمر ينطبق على الرسم المفروض على المعادن. والي الجهة شدد أيضا على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع وثيرة المشاريع المبرمجة لإخراجها إلى حيز الوجود. من جهته، نوه رئيس الجهة ابراهيم الحافيدي، بوالي الجهة بخصوص مواكبة عمل المجلس ودعم كافة أعماله، و اوضح بأن مداخيل الجهة تميزت اجمالا بالاستقرار في بعضها، بينما عرف البعض الآخر تحسنا ملحوظا، مؤكدا، بأنه أعطيت الأولوية ضمن برامج الجهة لقطاعات السياحة و الثقافة و الرياضة و القطاع الاجتماعي، و أكد بأن المجلس سيعرض عددا من مشاريع اتفاقيات للتصويت و المصادقة ومنها اتفاقية شراكة لدعم الخط الجهوي الدارالبيضاء_ورزازات_ زاكورة, يذكر أن جدول أعمال مجلس جهة سوس ماسة درعة، يتضمن عددا من النقط ومنها الدراسة و المصادقة على مجموعة من المشاريع ومنها مشروع الحساب الاداري برسم السنة المالية 2013، ومشروع برمجة الفائض المحقق، ومشروع التحويلات، و اعادة البرمجة في الجزء الثاني من الميزانية، و مشروع تعديل قرار جبائي، بالاظافة الى مشاريع اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة.
