أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدد المؤمنين خلال سنة 2012 بلغ 2 مليون و710 ألف مؤمنا مقابل 2 مليون و540 ألف سنة 2011. وأبرز سهيل، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مبلغ التعويضات المصروفة انتقل من 10 ملايير و951 مليون درهما سنة 2011 إلى 11 مليار و721 مليون درهما سنة 2012، مشيرا إلى أن حوالي 63 في المائة منها مخصصة للتعويضات طويلة الأمد التي عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 13 في المائة مقارنة مع سنة 2011. وأضاف أنه على إثر عمليات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها الصندوق تم التصريح ب 198 ألف و382 أجيرا جديد وتسوية وضعية 95 ألف و976 أجيرا. وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشار سهيل إلى أن عدد المؤمنين بالنظام الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية في الصندوق انتقل من 3 مليون و700 ألف مؤمنا سنة 2011 إلى ما يزيد عن 4 مليون سنة 2012، في حين ارتفع عدد المستفيدين بنسبة تناهز 30 في المائة بالمقارنة مع سنة 2011، حيث انتقل العدد من 552 ألف إلى 717 ألف مستفيدا. كما ارتفع إجمالي التعويضات من 1 مليار و400 مليون درهما سنة 2011 إلى 1 مليار و782 مليون درهما سنة 2012 (زائد 3.27 في المائة)، فيما تمت معالجة وتسوية التعويضات عن المرض بلغت قيمتها الإجمالية مليون و859 ملف مرض سنة 2012 أي بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وأكد بالمناسبة أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز منظومة التغطية الاجتماعية والصحية والرفع من مستواها بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجميع الفاعلين في القطاع، مذكرا أنه تم اتخاذ عدة مبادرات في هذا الاتجاه تمثلت بالخصوص في تمديد فترة السماح بالجمع بين تدبير التأمين الاجتماعي الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير المنشآت الصحية، وتعديل نظام الضمان الاجتماعي الخاص باسترجاع الاشتراكات في حالة عدم التوفر على الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد، والانخراط في مشروع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب.
