أصدرت مؤسسة الأزهر الشريف في مصر، وثيقة للحريات الأساسية تتضمن تصور ورؤية المؤسسة الدينية لممارسة حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي لتكون من مصادر الدستور الجديد في مصر. وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوثيقة التي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المثقفين والمفكرين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين تتناول أسس حرية الاعتقاد وحرية الرأي ومفهوم الدولة المدنية ودعم منظومة الحريات العامة. وذكر بوجود نصوص دينية قطعية وأصول دستورية وقانونية تكفل حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع، دون أن يمس ذلك الحق فى الحفاظ على العقائد السماوية وقداستها بالإضافة إلى إقرار حرية إقامة الشعائر الدينية دون عدوان على المشاعر أو المساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون خلل بالنظام العام. كما تؤكد الوثيقة على حرية الاعتقاد والتسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن لمشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساس متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص وجمع الحقوق والواجبات. وشددت الوثيقة على أن “حرية الاعتقاد ترفض نزعات الاقصاء والتكفير والتوجهات التى تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش فى ضمائر المؤمنين”. وركزت وثيقة الحريات الاساسية على حرية الرأي والتعبير باعتبارها المظهر الحقيقي للديمقراطية وتنشئة الأجيال الجديدة وفق ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين, ودعت في هذا الصدد القائمين على مجال الخطاب الديني والثقافي والسياسي في وسائل الإعلام لمراعاة هذا البعد المهم فى ممارساتهم وتوخي الحكمة فى تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب. كما تطرقت الوثيقة لحرية ممارسة مختلف انواع الفن ل “ترقية الإحساس وتنمية الوعي بالواقع وتثقيف الحواس الإنسانية وتعميق خبرتها بالمجتمع والأشخاص وضمان الحق في نقد المجتمع بما لا يتعرض للمشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية”. وأبرزت وثيقة الأزهر أهمية الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره قاطرة التقدم البشري وذلك في إطار حرية أكاديمية تامة لإجراء التجارب وفرض الفروض والاحتمالات واختيارها بالمعايير العلمية الدقيقة وصولا لنتائج جديدة تضيف للمعرفة الانسانية مع الإلتزام بأخلاقيات ومناهج العلم.
