تزامناً مع تخليدها ليومها الوطني والذي ألغيت الاحتفالات المخصصة له بقرار من وزارة الحبيب الشوباني، أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه قام بمراسلة جميع الجمعيات قصد موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة من 2009 إلى 2014، وذلك في أفق إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات بالمغرب. وأوضح بلاغ مجلس جطو اليوم الجمعة، و الذي صدر عشية الاكتفاء بتخليد اليوم الوطني لجمعيات المجتمع المدني، في يوم واحد بدل ثلاثة أيام، أنه راسل في هذا الشأن جميع الجمعيات، بما فيها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي. وأضاف المجلس أن إعداد هذا التقرير يأتي في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية. كما يأتي ذلك، حسب البلاغ، في إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور وكذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
وتأتي مبادرة مجلس جطو، بعدما كشف الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي نظم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يسيرها الحبيب الشوباني، عن اقتراح مقتضيات جديدة متعلقة بالجوانب المالية والجبائية والمحاسبية الخاصة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في إطار بسط مخرجات الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، حيث أفرز هذا الحوار حاجة ملحة إلى إعادة التفكير في المنظومة القانونية والعملية الحالية التي تؤطر هذا المجال. كما ترمي هذه المقترحات إلى الإجابة عن متطلب توفيرالآليات القانونية والتنظيمية اللازمة للحكامة الجيدة للعمل الجمعوي. كما أشار النقاش الذي أثير في الحوار الوطني حول المجتمع المدني، إلى غياب الوضوح والتنميط اللازم لضبط شكليات مراقبة أموال الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي أو الدعم الخارجي، كما اعتبرت فعاليات الحوار الوطني أن الحالة الراهنة تؤشرعن بعض الممارسات السلبية التي من شأنها أن تشوب شفافية مالية الجمعيات وتحد من تخليق العمل الجمعوي، وقد تجعله أقرب إلى العمل الريعي منه إلى العمل الإرادي والنضالي الذي يفترض في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
