طالب رئيس المجلس البلدي لأكادير، طارق القباج، وزير السياحة، لحسن حداد، بأن يمد مصالح بلدية أكادير والرأي العام بأي ملف مشروع سياحي متوقف بسبب الجماعة الحضرية، وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها الوزير الحركي خلال تجمع حزبي نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير، والتي اتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لاگادير " طارق القباج" و والي جهة سوس ماسة درعة " اليزيد زلو" بعرقلة الاستثمار السياحي بالمدينة في الموضوع المتعلق بمنطقة تماوأنزا، و قصر المؤتمرات. وفندت مصادر مقربة من الرئيس القباج كل اتهامات حداد، واصفة إياها ب"التسخينات الانتخابية" التي اعتاد مجموعة من قادة الأحزاب إطلاقها كلما كانوا في حضرة تجمعاتهم الانتخابية، وذكرت ذات المصادر، بأن الرئيس و مجلسه الجماعي تشدد على أنه بالنسبة لملف " تماوأنزا " فالبلدية لم تتوصل لحدود اليوم بأي ملف يتعلق بمشروع استثماري بالمنطقة، و أن الجهة المختصة في استقبال هذا النوع من الملفات ليست هي الجماعة الحضرية بل هي لجنة الاستثمار التابعة للمركز الجهوي للاستثمارCRI ، و بالتالي فمن الغرابة سماع مثل هذا الكلام غير المسؤول على لسان وزير. و فيما يخص الملف الثاني الوارد في تصريحات " حداد " بخصوص تعثر ملف قصر المؤتمرات Expo Média، فقد أكدت المصادر القريبة من الموضوع، بأن هذا المشروع عرف منذ 2005 مشاكل و عرقلة من طرف سماسرة مدعومين من طرف المسؤول السابق عن السلطة المحلية بالمدينة، بحيث أنه و بعدما عملت البلدية على اقتناء الأرض المذكورة و تفويتها بثمن مناسب للمستثمر قام الوالي السابق بعرقلة المشروع ما عرض الوعاء العقاري للحجز و البيع في المزاد العلني بقرار من المحكمة، و في مبادرة ايجابية أخرى وافقت الجماعة مبدئيا على إعادة تخصيص الوعاء العقاري ذاته بعد إحالة من طرف المركز الجهوي للاستثمار من أجل تشييد قصر للمؤتمرات بحيث هو في طور الحصول على التراخيص من أجل الانجاز بحسب قوانين التعمير الجارية، و بالتالي فان جميع ادعاءات الوزير الحركي باطلة و لا تستند على أية معطيات دقيقة، و هو ما يطرح العديد من علامات الاستغراب حول طريقة عمل و منهجية اشتغال هذا الوزير و الذي أبان إما عن جهل تام بالقوانين وعدم ضبط للملفات؟ أم هي محاولات سياسيوية انتخابية لتغليط الرأي العام بمعطف الوزير تضيف المصادر عينها.
