أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الثلاثاء بدء محادثات بجنيف بين ممثلين للنظام والمعارضة السوريين وأطراف إقليمية بينها إيران، واستبعد إمكانية الخروج بأي اتفاق. وقال دي ميستورا -في مؤتمر صحفي بجنيف- إن ممثلي نحو أربعين من الفصائل السياسية والعسكرية السورية المعارضة، ومن المجتمع المدني السوري، وآخرين يمثلون النظام السوري، سيشاركون في المناقشات التي ستستمر بين خمسة وستة أسابيع. وأضاف أن ممثلين لدول إقليمية -بينها إيران- ومنظمات دولية سيشاركون أيضا في هذه المناقشات التي تأتي قبيل حلول الذكرى السنوية الثالثة لصدور بيان مؤتمر جنيف الأول. ونصّ البيان أساسا على عملية سياسية انتقالية في سوريا، بيد أن أيا من بنوده لم تنفذ منذ صدوره في يونيو/حزيران عام 2012. كما أن مؤتمر جنيف الثاني الذي عقد مطلع العام الماضي فشل في الخروج باتفاق على تنفيذ بنود بيان مؤتمر جنيف الأول، حيث رفض النظام الدخول في عملية لنقل السلطة. وقال المبعوث الأممي اليوم إن اجتماعات جنيف ليست مخصصة لتكون مؤتمرا، وليست بمثابة مؤتمر جنيف ثلاثة، وهو ما يعني أنها لا ترتقي إلى مستوى مفاوضات حقيقية، وأكد في هذا السياق أنه لا يتوقع صدور بيانات أو إعلانات نهائية عن الحوار الحالي. وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال دي ميستورا إن الحوارات في جنيف ستتم بصورة منفصلة بين مسؤولي الأممالمتحدة من جهة، وممثلي الأطراف السورية والدولية المختلفة من جهة أخرى. وحسب قول المبعوث الأممي، فإن مراجعة ستتم نهاية يونيو/حزيران القادم لما تحقق في المناقشات حتى ذلك التاريخ. واستثنت الأممالمتحدة من الدعوات إلى حوار جنيف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المصنفين ضمن 'التنظيمات الإرهابية'، بيد أن دي ميستورا قال إن جماعات سورية معارضة على اتصال بالتنظيمين دُعيت لاجتماعات جنيف التي وصفها بالجادة. وبالتزامن مع بدء اجتماعات جنيف، أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أنه لا حل للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات سوى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بكل رموزه وأجهزته الأمنية. وأضاف الائتلاف في بيان أنه لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية المحتملة، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات يجب أن يكون تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف الأول، بدءا بتشكيل هيئة حكم انتقالية.
