في سابقة خطيرة، اعتقل حرس الحدود الايطالى محاميا جزائريا ناشطا فى مجال حقوق الانسان يعيش فى سويسرا لاجئا سياسيا، وذلك تنفيذا لمذكرة توقيف دولية، بتعليمات من النظام الجزائري الذي يتبجح بدفاعه عن حقوق الانسان !!!؟، بحسبما ذكرت وسائل اعلام ايطالية الجمعة. واعتقل رشيد مصلى الاربعاء بينما كان يعبر بسيارته نفق سان برنارد الكبير الحدودى من سويسرا مع زوجته واحد اطفاله الثلاثة. وفى اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تكن الشرطة فى فال داوست على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا قادرة على تأكيد تقارير وسائل الاعلام الايطالية. وكمحام فى الجزائر فى التسعينات، دافع مصلى عن قادة الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة فى البلاد. وفى العام 1997، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة دعم الإرهاب بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بالمنحازة. وبعد ثلاث سنوات حصل مصلى على لجوء إلى سويسرا، حيث اسس منظمة الكرامة، التى تدافع عن حقوق الانسان فى الدول العربية. وأصدر الانتربول مذكرة توقيف دولية بحقه بطلب من السلطات الجزائرية التى تتهمه بالإرهاب. وقالت وسائل الاعلام الايطالية أن على مصلى انتظار قرار محكمة الاستئناف فى مدينة تورينو للبت فى تسليمه.
وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت اليوم الجمعة، إلقاء القبض على المحامي الجزائري، رشيد مصلي الناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول). وقال التلفزيون الحكومي، إن “الاعتقال جرى بعد ظهر الأربعاء الماضي، في منطقة سان برناردو (شمال إيطاليا) على الحدود السويسرية”. وكان مصلي عائدا من سويسرا (محل إقامته)، على متن سيارة مع زوجته وابنه، حينما أوقفته شرطة الحدود، استنادا إلى مذكرة صادرة عن (الإنتربول)، بطلب من السلطات الجزائرية، التي تتهمه بالقيام بنشاطات متصلة بالإرهاب، ثم نقلته إلى سجن بريسونيه المحلي (شمال)، لعرضه أمام القاضي المختص، بحسب التلفزيون الرسمي. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، فقد حصل مسلي، على اللجوء في سويسرا عام 2000، بعدما تعرض للاعتقال في الجزائر عام 1996، لمدة ثلاثة أعوام، بتهمة “تشجيع الإرهاب”، حيث عمل كمحام مدافع عن المسجونين الإسلاميين، في بلده. وبعد حصول مسلي، على اللجوء السياسي، أسس في جنيف السويسرية، مؤسسة “الكرامة”، لكشف وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي، كما شارك في مؤتمرات دولية تحدث فيها عن “خروقات” ترتكبها السلطات في بلده. وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، في نيسان/ أبريل 2002، مذكرة اعتقال دولية بحق مسلي، بتهمة “الانخراط في مجموعة إرهابية تنشط في الخارج”.
