جرت أمس الأربعاء، أطوار مناقشة القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. وأوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أثناء مناقشة المشروع، أن المشروع جاء لمعالجة الثغرات التي يعانيها القانون المعمول به حاليا والذي يعود إلى 50 سنة مضت. وقال اعمارة، إن الضرورة استوجبت ضرورة تغيير هذا القانون لمواكبة التطورات التي عرفها القطاع، ولتحسين جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع ومعالجة إشكالاتها ومراقبتها، وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي من طرف الفاعلين. وشدد الوزير، على أن قناعة الحكومة قائمة على قاعدة لا تراجع عن تكرير النفط بالمغرب بعد الأزمة التي عرفتها شركة "سامير". وبين اعمارة، أن حيثيات وأهداف تحرير سوق الهيدروكاربور في المغرب يعود إلى التسعينات، مؤكدا أنه يدخل في إطار إصلاحات جوهرية ومتكاملة تقوم بها الحكومة ومنها إصلاح المقاصة لقطع الطريق على اقتصاد الريع. وأضاف أن لهذا التحرير إيجابيات من أهمها التنافسية التي ستمكن المستهلك من اختيار الجودة بأقل ثمن، مذكرا بأن قانون المنافسة يبقى نصا مؤطرا لهذه التنافسية، مفيدا أنه تم تنصيب لجنة بين وزارية تترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة تتتبع الأمور. وتابع بالقول إن المغرب قد تبنى نموذجا طاقيا متكاملا لتقليص تبعيته الطاقية وإرساء توازن للتأمين الطاقي. ولتحقيق هذا الهدف، يقول اعمارة، يتم إدخال المصادر المحلية، وهي بالخصوص المتجددة وإعادة ترتيب الباقة الأحفورية، وتطوير استعمال الغاز الطبيعي المسال، وبلورة إجراءات لتفعيل النجاعة الطاقية. وأكد الوزير، أن الحكومة تركز على البنى الصناعية لتوفير مناصب الشغل في هذا الجانب، وعلى البحث والتنمية لتوطين التكنولوجيا العالية بالمغرب.
