كل من كان يتابع أنشطة الديبلوماسية المغربية، و خصوصا تحركات "جنود" وزارة الخارجية المغربية، لم يكن ليترك نشاط الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون (السابق)، ناصر بوريطة، يمر دون التبئير عليه، ووضعه تحت المجهر، فمن الاستقبالات التي يخص بها الوفود الرفيعة التي تزور المغرب، الى الزيارات التي يقوم بها لعواصم دولية رئيسية و مؤثرة، مرورا بتمثيل المغرب في أنشطة الوكالات الدولية، و المؤتمرات العالمية، سواء تعلق الأمر بالأنشطة النوووية، أو ترتيبات قمم المناخ، أو المنتديات الدولية لمحاربة الارهاب، كان هذا "الدينامو" تقريبا في كل مكان مهم. خلال افتتاح أشغال اجتماع مجموعة عمل تقييم وتنفيذ المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، الذي احتضنه المغرب بتعاون مع راعيي المبادرة (روسيا والولايات المتحدة)، قال بوريطة "إن انخراط المغرب في هذه المبادرة بشكل نشيط يظهر بجلاء الالتزام الراسخ والتام للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب النووي، وذلك تماشيا مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأوضح في هذا السياق، أن "التزام المغرب في مجال مكافحة الإرهاب النووي يتمثل، على الخصوص، في دعم الجهود المتعددة الأطراف لمواجهة تحديات الأمن الدولي النووي، فضلا عن إقامة توازن بين ضرورة توفر الشفافية والمسؤولية الرامية إلى مواجهة تهريب المواد النووية من جهة، والحق في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية من جهة ثانية" . لقد حضر هذا الاجتماع نحو 200 مشارك يمثلون 85 دولة شريكة لهذه المجموعة، وخبراء في مجال الوقاية والرصد والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، فضلا عن منظمات دولية ملاحظة. و عندما يمثل المغرب في هذا الموعد ناصر بوريطة، فهذا وحده يكفي لكي نعلم "ثقل" الرجل في دواليب وزارة الخارجية المغربية، خصوصا اذا علمنا أن المغرب يترأس ، منذ اجتماع ديجيون في كوريا الجنوبية في سنة 2011، مجموعة العمل حول "الاستجابة وتدبير الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ويشارك بشكل نشيط في مختلف ورشات العمل وتداريب هذه المبادرة. ابن منطقة الشمال، و تحديدا مدينة تاونات، أكد مؤخرا في ما يخص قضية المغرب الأولى، أن جلالة الملك محمد السادس، وجه إلى الأممالمتحدة والمنتظم الدولي، أربع رسائل واضحة وصارمة في خطابه. وتتجسد الرسالة الأولى، "في أن المغرب صادق وجدي في ما يقدمه من حلول، ويهيئ الأرضية، ميدانيا، للحل السياسي في إطار الحكم الذاتي، وهو الحل الوحيد الذي يجب أن يتمخض عن مسلسل التسوية الأممي". والرسالة الثانية، فيها "تأكيد على موقف المغرب، بأنه لا يتفاوض بشأن حل قانوني، وإنما يشارك في المفاوضات وفي مسلسل التسوية برعاية الأممالمتحدة، من أجل إيجاد حل متوافق عليه في إطار مقترح الحكم الذاتي". وتتمثل ثالث رسالة إلى العالم في الخطاب الملكي، في التذكير "بمسؤولية الجزائر ومسؤوليتها على الجمود، زيادة على كشف تناقضها، هي التي تعتبر أن لها مسؤولية حقوقية وتضامنية، في حين أنها متواطئة وتريد بقاء الوضع والاستمرار في اتخاذ مأساة سكان المخيمات أداة للابتزاز". هذا المسار اذن، و الذي أشرنا فيه لغيض من فيض، يؤكد أن منصبه الجديد، انما هو تتويج لمسار طبيعي، خصوصا و أن المغرب اليوم بفضل نجاحاته الأمنية عالميا، و نجاحاته الاقتصادية اقليميا و قاريا، محتاج فعلا لشخص يضبط الملفات أكثر من غيره في مجاله، و لا يتوقف عن العمل.
