تجسد مرة أخرى الحرص السامي للملك محمد السادس في جعل تعزيز الطرق السيارة بالمغرب أولوية وطنية للنهوض بالتنمية المستدامة"، بتدشين محور الطريق السيار المداري للرباط على طول 42 كلم. فقد وضع جلالة الملك البنيات التحتية الطرقية، لا سيما الطرق السيارة والسريعة في صلب الأوراش المهيكلة الكبرى التي تشهدها مختلف ربوع المملكة لما لها من دور أساسي في دعم وتشجيع الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الوطني. ويشكل هذا المحور الطرقي الجديد، الذي رصت له استثمارات ضخمة فاقت 3 مليار درهم، جزءا من مخطط تشرف عيليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يرمي إلى ربط وسط المدن بالضواحي، لتسهيل حركية النقل من وإلى العاصمة، وضمان سيولة المرور والعبور إلى الأحياء المحاذية وإلى مدينة تامسناالجديدة، فضلا عن إسهامه في تقليص نسب حوادث السير. ويرتبط هذا المحور بالطريق السيار قيد الاستعمال الدارالبيضاء-الرباط إلى شمال تمارة. ويشكل إنجاز الطرق السيارة تحديا استراتيجيا جديدا للمملكة التي تراهن ليس فقط على تأهيل بنياتها التحتية ولكن أيضا التخفيف من الأعباء المالية التي يتطلبها إنجاز الطرق السيارة. وهكذا عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على تحيين المخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة في أفق 2030 والذي يرمي إلى تجهيز المملكة بخطوط جديدة من الطرق السيارة تربط بين كل من مراكش وفاس عبر بني ملال وخنيفرة على طول 470 كلم والطريق السيار القاري الدارالبيضاء-الرباط على طول 60 كلم وفاس وتطوان على طول 231 كلم وتاوريرت والناظور على طول 80 كلم ووجدة والحدود الجزائرية على طول 22 كلم. وتطلب إنجاز شبكة الطرق السيارة على الصعيد الوطني، استثمارات ضخمة بلغت سنة 2014 ، 45 مليار درهم، ممولة في جزء منه بنسبة 20 في المائة من قبل الشركة الوطنية للطرق السيارة في حين الباقي ممول من طرف المانحين الدوليين. ومن جهة اخرى ، وفي مجال تعزيز البنيات الطرقية تشرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على مخطط طرقي يمتد حتى سنة 2035 ، يروم انجاز 5500 كلم من الطرق، منها 3400 كلم من الطرق السيارة و 2100 من الطرق السريعة بتكلفة مالية اجمالية تبلغ 96 مليار درهم. ويهدف هذا المخطط الى عصرنة الشبكة الطرقية المهيكلة بتهيئة 7000 كلم بكلفة تقديرية تناهز55 مليار درهم والمحافظة على الرصيد الطرقي من خلال توسيع وتقوية 24000 كلم من الطرق وكذا اعادة بناء 300 منشاة فينة كبرى وترميم 1000 منشأة فنية بكلفة 70 مليار درهم. كما يشتمل هذا المخطط على برنامج خاص بالطرق القروية يهم انجاز 30 ألف كلم بكلفة 30 مليار درهم. ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة الطرق السيارة، التي أسندت إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، 1800 كلم، تشمل 1511 كلم في طور الاستغلال والباقي مبرمج في أفق سنة 2016. وتمكن هذه الشبكة من الربط بين الشمال والجنوب من خلال الطريق السيار الرابط بين طنجة وأكادير والشرق والغرب من خلال الطريق الرابط بين الجديدة ووجدة. وهكذا وبفضل جهود كافة المتدخلين ، فإن 85 في المائة من السكان الحضريين أصبحوا على بعد أقل من ساعة من شبكة الطرق السيارة، كما أن جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة موصولة بشبكة الطرق السيارة، فضلا عن كون الشبكة أصبحت تربط 80 في المائة من المنشآت الصناعية، و5 موانئ، و7 مطارات، و76 في المائة من الفنادق السياحية المصنفة. وقد استفادت المقاولات المغربية من الاستثمارات في مجال الطرق السيارة، ما مكنها من اكتساب خبرة عالمية، أهلتها في المساهمة في تنمية البنيات التحتية لدول
