شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين بعد قبول طلب النقض، في النظر في قضية المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم إيزيك” سنة 2010. وعرف انطلاق هذه المحاكمة حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث التي أودت بحياة 11 شخصا من قوات الأمن وخلفت 70 جريحا. وتجري المحاكمة أيضا تحت مراقبة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط ، قد أصدرت يوم 17 فبراير 2013 ، في حق المتهمين ال 25 ( واحد يوجد في حالة فرار وصدر في حقه حكم غيابي ) أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”. وكانت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم إزيك ، يوم 8 نونبر 2010 ، والتي أودت بحياة 11 عنصرا من أفراد القوة العمومية مجردين من أسلحتهم، قد أعربت عن استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي ب”إئتلاف المحامين الدوليين” من أجل مساندة نشطاء الصحراء لإكديم إزيك المؤرخ في 22 دجنبر 2016. وعبرت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون. وتعود هذه الأحداث إلى 10 أكتوبر 2010 ، عندما نصب محتجون من مدينة العيون ، تجمعا للخيام في منطقة إكديم إيزيك قرب المدينة بهدف الدفاع عن مطالب اجتماعية متعلقة أساسا بالسكن والتشغيل. وبحسب مصدر محلي تابع الأحداث ، كانت السلطات المغربية قد فتحت آنذاك حوارا وقدمت سلسلة من التدابير للاستجابة تدريجيا لتلك المطالب، وهي المبادرة التي لم تمكن من إيجاد حل للوضع في الميدان، لتقرر السلطات إثرها الشروع في التفكيك السلمي للمخيم بهدف فرض احترام القانون والحفاظ على الأمن العام. وعلى إثر هذا التدخل ، يضيف المصدر ، قامت مجموعات صغيرة بمهاجمة قوات الأمن بواسطة أسلحة بيضاء ورميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة ، والحقت أضرارا جسيمة بالبنيات التحتية والمنشآت العمومية ، ونهبت ممتلكات خاصة. وخلفت هذه الاعتداءات 11 قتيلا من بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات ، عدد كبير منهم إصاباتهم بليغة ، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
