وحظي مشروع القانون بتأييد 160 نائبا ومعارضة 53 نائبا، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت. وأكد وزير العدل محمد أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، مضيفا أن هذا المشروع يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة. ويتوخى مشروع القانون رقم 33.17، يتابع الوزير، تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها وذلك وفقا للمنظور الذي رسمه لها جلالة الملك بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها. واعتبر أوجار أن مشروع القانون يشكل دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، لاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكون من عشر مواد ترمي، على الخصوص، إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ونقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة. كما يتوخى مشروع القانون، حسب أوجار، تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية لأداء مهامه، لا سيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، فضلا عن توفير الموارد البشرية واللوجستيكية لاشتغالها. وكان جلالة الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية للحكومة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق ب"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها" على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، كما أمر جلالته بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.
