أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن القطاعين العام والخاص مطالبان بالعمل معا من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وتكييف النسيج الاقتصادي مع التحولات الدولية، وتحفيز التنمية البشرية. وقال السيد العثماني، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في أشغال الجامعة الصيفية التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار "مقاولة قوية، مغرب رابح"، إن تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب، الذين خصتهم الحكومة بعدة برامج لإدماجهم مهنيا واجتماعيا، رهين بتحقيق نمو اقتصادي قوي يمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين. وأضاف أنه على الفاعلين بالقطاعين العام والخاص أن يشتغلا وفق مقاربة تقوم على التنسيق والتعاون والشفافية، والتفكير بطريقة عقلانية بعيدا عن الخطابات المتشائمة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية عمل، ولديها إرادة قوية من أجل مواجهة كل الإكراهات التي تعيق مسار التنمية بالمغرب. وبعد أن ذكر بمضامين الخطابات الملكية السامية، التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة لفائدة الشباب، تتمحور حول التكوين والشغل، أبرز السيد العثماني أن هذه الفئة من المجتمع هي في قلب انشغالات الحكومة التي تسعى، عبر برامج متعددة، إلى تمكين الشباب من المؤهلات الضرورية التي تساعدهم على إيجاد حلول تستجيب لتطلعاتهم. وشدد رئيس الحكومة على أنه بالنظر إلى حجم التحديات التي يواجهها المغرب، على الصعيدين الوطني والدولي، فإن القطاعين العام والخاص مجبران على توحيد جهودهما في إطار شراكة حقيقية، مؤكدا استعداد الحكومة للحوار مع كل الفاعلين الاقتصاديين بشأن مجمل القضايا ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية ، وللعمل على أن تكون المقاولات الوطنية مقاولات قوية، من أجل "مغرب رابح". وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجامعة الصيفية، التي انطلقت أشغالها أمس الجمعة، تعرف مشاركة العديد من رؤساء المقاولات وصانعي القرار وأكاديميين وخبراء معروفين من المغرب وخارجه، والذين تدارسوا على ، مدى يومين ، التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب من أجل إيجاد حلول أكثر ملاءمة. وتضمن برنامج هذه التظاهرة مجموعة من الجلسات من تأطير محاضرين بارزين يمثلون مجالات سياسة واقتصادية واكاديمية وسوسيولوجية متنوعة، سيعملون على تقريب المشاركين من عمق التحولات التي تؤثر على بيئة المقاولة، من خلال التطرق إلى الرهانات المرتبطة بعالم الأعمال وصلتها بمؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والمستهلكين على حد سواء.
