قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سيقوم بتنصيبها في الدخول المقبل. وأوضح جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أن تركيبة هذه اللجنة ستشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص. وقال جلالة الملك "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه". وأضاف جلالة الملك "إنني في الحقيقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن ا لملفات والمشاكل"، مشيرا إلى أن جلالته بادر لإحداثها في بعض القضايا، ذات البعد الوطني. وقال جلالة الملك، في هذا الصدد، "لقد حرصنا شخصيا على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة". وأبرز جلالة الملك أن تركيبة هذه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستشمل "مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا". وأكد جلالة الملك أن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن". وأضاف جلالته أنه على هذه اللجنة "أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها". وأكد جلالة الملك أنه يتعين على هذه اللجنة أن تباشر عملها بكل "تجرد وموضوعية"، وأن ترفع لجلالته "الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول". كما أكد جلالة الملك على ضرورة "التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة".
