بقلم: ح. يزي صار اليوم الوطني للصحافة والإعلام بالمغرب المحدد في يوم 15 نونبر من كل سنة، مجرد ذكرى تأتي وتمر بسرعة، ويتم الحديث عنها (إن تم أصلا) بشكل سطحي. ولا يرى أو يلمس المتتبع والرأي العام ذلك التفاعل المفروض بين الصحافيين والإعلاميين وبين يومهم الوطني. فأين مكمن الخلل؟ ولماذا لا تهتم الكائنات البشرية التي تسمى “صحافيين وصحافيات” بيومها الوطني؟ ما يفرضه منطق الأشياء أنه وجب على الصحافيين والصحافيات أعضاء وعضوات هيآت التحرير أن يتفاعلوا مع هذا اليوم الوطني من كل سنة، ويظهروا للرأي العام أنهم شريحة حية ومتنورة، وفي مستوى نعت مهنتهم بالسلطة الرابعة. لكن شيء من هذا لم يحدث بعد، وفاقد الشيء لا يعطيه. أغلب الصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية (المكتوبة والمرئية والمسموعة) فاقدون لحرية التعبير داخل هيآت الحرير، وفاقدون لحرية الرأي فيها، وفاقدون للتكوين السياسي والحقوقي والنقابي، والتكوين المستمر الخاص بالمهنة. أغلب الصحافيين والصحافيات يعانون استبداد أرباب ومسيري ومسؤولي المؤسسات الإعلامية المُشغلة. أغلب الصحافيين والصحافيات مهددون بالطرد والتجويع والتفقير. أغلب الصحافيين والصحافيات يعانون من تفشي الفساد والرشوة والزبونية والقمع في قطاعهم. غالبية “شعب الصحافيين والصحافيات” لا يستوعبون ما تقوم به وزارة الاتصال، وفدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وموكنات بشرية أخرى مهتمة بهذا القطاع، في ما يخص القانون الجديد للصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني، والمجلس الوطني للصحافة المكتوبة. وزير الاتصال مصطفى الخلفي يسير بسرعة “تي جي في”، لأنه ملزم سياسيا بتحقيق شيء يُحسب له ولحزبه (وهذا حقه ولا جدال فيه). وفدرالية الناشرين بالكاد تسايره نفس السرعة بحكم نفوذها الاقتصادي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرضت نفسها بأثر رجعي. فكيف ل”لشعب الصحافيين والصحافيات” المنتشرين في هيآت التحرير أن يستوعبوا ما يحدث، ومن يمثلهم في رحلة “تي جي في” هذه؟ الحل هو إسقاط الاستبداد والفساد والرشوة والتفقير والتجويع داخل المؤسسات الإعلامية. الحل هو أن يكون للصحافي رأي داخل هيئة تحريره، وأن يكون له موقف، وأن يقول “لا” حين يتطلب الأمر ذلك. الحل هو أن تكون للصحافي مرجعية فكرية وسياسية وإعلامية أصيلة، حتى لا يكون لعبة بين مشغلين لقطاء سياسيا وفكريا وإعلاميا.
