نبدأ جولتنا الصحفية عبر أبرز اليوميات الصادرة يوم الجمعة 23 نونبر الجاري مع الخبر السياسي، حيث طالب صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار عبد الإله بنكيران، في رسالة وجهها لهذا الأخير، بتحريك مسطرة التحقيق في ملفات الفساد السياسي الذي رافق انتخابات رئاسة جهة تازةالحسيمة تاونات، وقد تحدت في نفس الرسالة بوجود خروقات شابت عملية انتخاب رئيس الجهة الذي يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة. وقالت يومية”الصباح” أن الرسالة تسبّبت في إحراج كبير لقيادة الأصالة والمعاصرة، خاصّة أنها وجهت اتهامات مبطنة إلى عضو بالمكتب السياسي لهذا الحزب، وهي الرسالة التي أثيرت في اجتماع المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، بعد أن طالب محمد بودرا المعني باتهامات مزوار، الرد على هذا الأخير، وهو الأمر الذي لم يستجب له الأمين العام مصطفى الباكوري، وذلك للحفاظ على العلاقة مع حليفه السياسي، خاصة أن رسالة بودرا تضمنت هجوما قويا على مزوار واتهامه بتفضيل المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن. يومية “المساء” تطّرقت لتجدد حرب الأرقام بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط خلال هذا الأسبوع، فبعد الملاحظات التي أبداها وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، حول مؤشر الثقة لدى الأسرة، وجّه أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط يوم الخميس الماضي، انتقادات شديدة إلى الحكومة بشأن طريقة تعاملها مع الأرقام التي تصدرها المندوبية قائلا:”إن الحكومة تدافع عن أرقامها بمبدأ ولو طارت معزة”. وأوضح الحليمي أن الأرقام التي تعلن عنها المندوبية تبقى الأكثر صحة، بالنظر إلى أنها هي المؤسسة الوحيدة التي لديها الأدوات والوسائل الضرورية للقيام بالتوقعات والإحصائيات، مضيفا أنه وطيلة السبع سنوات الأخيرة، “سهر على تهييء الأطر والخبراء القادرين على القيام بهذا العمل، في الوقت الذي تصر فيه جهات معينة، لا تناسبها أرقام المندوبية، على توجيه انتقاداتها وملاحظاتها إليه”. أخيرا ستضم القوات المسلحة الملكية امرأة جنرالا، فبعد احتجاجات برلمانيين على عبد اللطيف لوديي لعدم وجود نساء في الجيش المغربي واقتصاره على الرجال فقط، كشف هذا الأخير عن قرب ترقية امرأة في الجيش المغربي إلى رتبة جنرال. يومية “أخبار اليوم” نقلت عن وقال لوديي قوله إن المعنية بالأمر هي الآن برتبة كولونيل ماجور، وأكد أن النساء يعملن في مجالات مختلفة تتعلق بالجيش خاصة الصحة والأعمال الاجتماعية وقال:”النساء في الجيش يعملن في كل المجالات، ولا نرسلهن فقط إلى الحدود”، واستدرك ضاحكا “إلا إذا كنتم ترغبون أن نرسلهن”. لم تتوقع أسرة مراكشية أن تكون ضحية عملية نصب بطلها محام بهيأة الناظور، حيث عمد هذا الأخير إلى إصدار شيك بدون مؤونة لفائدة المدعوة “فاطمة الإدريسية.س”، القاطنة بمدينة مراكش. فقد أقدم المحامي “محمد. ش”، عن هيأة المحامين بمدينة الناظور، حسب الشكاية التي تتوفر يومية “الخبر” على نسخة منها، على تسليم المشتكية شيكا تحت عدد 854866AEF ، بمبلغ 320.000 درهم، بتاريخ 21/ 09/ 2011، غير أن المشتكية ستجد نفسها ضحية عملية “نصب” من طرف المحامي، حيث إنها لما عملت على سحب مقابل الشيك المذكور، وجدت أنه بدون مؤونة. وأمام تعنت المحامي المذكور على إرجاع ما في ذمته لصالح المشتكية من مراكش، اضطرت الأخيرة إلى سلك المسطرة القضائية، قصد المطالبة بحقوقها، حيث وضعت شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، الذي أمر بمتابعة المحامي المذكور، مع إحالته في حالة اعتقال، من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة. ورغم صدور هذا القرار، فإن المشتكية تؤكد أنه حتى حدود اليوم، لم تحرك أي متابعة ضد المحامي المذكور، وهو الذي يتجول الآن بكل حرية بين المؤسسات بمدينة الناظور، تضيف شكاية المشتكية. في سابقة من نوعها، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى جهاز قضائي في الجارة الشمالية قبول الشكاية التي سبق أن تقدمت بها في نهاية 2007، جمعية صحراوية وعدد من الضحايا ضد 29 من قادة البوليساريو وكبار ضباط الجيش الجزائري، بتهمة الإبادة والتعذيب والاختطاف الذي طال عددا من الصحراويين، وبعضهم يحمل الجنسية الإسبانية وذلك بمخيمات تيندوف. وتضم لائحة المتهمينن حسب يومية “الاتحاد الاشتراكي” إبراهيم غالي سفير البوليساريو بإسبانيا، وسيد أحمد بطل وزير الإعلام، ووزير التربية بشير مصطفى السيد، ومحمد خداد المنسق الحالي مع بعثة المينورسو والذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للأمن العسكري بالجمهورية الوهمية، التي أضافت أنه يوجد في نفس اللائحة ضباط جزائريين كالجنرال العماري، كما ذكر موقع الإذاعة والتلفزة الإسبانية دون أن يحدد إن كان المقصود الجينرال اسماعيل العماري الذي سبق أن تولى منصب رئيس جهاز المخابرات وتوفي سنة 2007، أم الجنرال محمد العماري قائد أركان الجيش الجزائري السابق الذي توفي في فبراير الماضي.
