نددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 17 ينايرالجاري، بالاعتقال غير المبرر للناشط الاعلامي إحسان القاضي، داعية السلطات الجزائرية الى الافراج عنه فورا والترخيص لمؤسستيه الاعلاميتين بإعادة فتح أبوابهما.
وقالت أمنيستي أنترناسيونال إن السلطات الجزائرية جددت "بشكل تعسفي" يوم 15 يناير الاعتقال الاحتياطي للصحافي إحسان القاضي بدون حضور فريق دفاعه، مشيرة الى أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر لم تخبر محاميه بتقديم الجلسة الاستئنافية التي كانت مقررة في 18 يناير الى تاريخ سابق.
وسجلت المنظمة غير الحكومية، التي مقرها بلندن، أن الاعتقال غير المبرر للقاضي من قبل السلطات الجزائرية يشكل ظلما جسيما يفاقمه انتهاك حقه في محاكمة عادلة.
وقالت آمنة القلالي المديرة الاقليمية المساعدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في أمنيستي إن الأمر يتعلق بمثال جديد للحملة الشرسة التي تشنها السلطات الجزائرية من أجل اسكات الأصوات المعارضة عبر الاعتقال التعسفي واغلاق المؤسسات الاعلامية.
وأوضحت أن تجديد الاعتقال الاحتياطي للقاضي بدون حضور فريق دفاعه وعدم اخباره من قبل المحكمة بتغيير تاريخ الجلسة، يشكل استهتارا فاضحا بالحق في المحاكمة العادلة.
وشددت القلالي على أن السلطات مدعوة الى الافراج فورا عن الصحافي والترخيص باعادة فتح مؤسساته الاعلامية بدون رقابة على مضامينها الناقدة.
وكان القاضي، مدير محطة إم الاذاعية والموقع الاخباري Maghreb Emergent ، قد وضع قيد الاعتقال الاحتياطي يوم 29 دجنبر بعد أربعة أيام من الحراسة النظرية. وقد اعتقل أمام بيته من قبل عناصر أمنية بالزي المدني حيث اقتيد مقيدا الى مكاتب مؤسساته الاعلامية حيث أمروا الموظفين بمغادرة المكان وحجزوا الحواسيب وشمعوا الأبواب.