أكدت أحزاب المعارضة الفرنسية الرئيسية على مواصلة كفاحها ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي لا يحظى بشعبية، والذي أقره المجلس الدستوري اليوم الجمعة 14 أبريل.
وهكذا، كتب على تويتر زعيم (فرنسا الأبية)، جون لوك ميلينشون، ردا على إقرار الجزء الرئيسي من الإصلاح المذكور، بما في ذلك المادة 7 التي تؤجل سن التقاعد إلى 64 عاما: "من خلال هذا القرار، يظهر المجلس الدستوري أنه يهتم باحتياجات النظام الرئاسي أكثر من اهتمامه باحتياجات الشعب الفرنسي. فالكفاح مستمر ويجب أن يجمع قواه".
من جانبها، اعتبرت رئيسة مجموعة (فرنسا الأبية)، نيابة عن تجمع (نوبس) بالجمعية الوطنية أن "إصلاح نظام التقاعد هذا سوف يسمم بشكل دائم ولاية إيمانويل ماكرون إذا أصر على الاستمرار في هذا الإصلاح".
من جهتها، أكدت رئيسة مجموعة التجمع الوطني، مارين لوبان، في تغريدة على تويتر، أنه "إذا أغلق قرار المجلس الدستوري المسار المؤسساتي، فإن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لن يحسم".
وأضافت أن "الشعب دائما صاحب الكلمة الأخيرة، والأمر متروك لهم لتحضير التناوب الذي سيلغي هذا الإصلاح غير المجدي والظالم".
بدوره، قدر رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن "إيمانويل ماكرون لن يتمكن من الاختباء وراء قرار المجلس الدستوري الذي لا يغلق بأي حال من الأحوال الجدل حول إصلاح نظام التقاعد"، مؤكدا الفجوة الحالية بين الرئيس ماكرون والشعب الفرنسي.
وأقر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي.
يذكر أن المجلس رفض عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنه لم يعترض على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
وفي قرار منفصل، رفض الأعضاء الطلب الأول لإجراء استفتاء المبادرة المشتركة، والذي سعى إلى قصر سن التقاعد على 62 عاما.
وعقب قرار المجلس، سيعلن رئيس الجمهورية دخول الإصلاح حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الصحف المحلية.
وجاء اللجوء للمجلس الدستوري من قبل المعارضة والحكومة بعد اعتماد الإصلاح من طرف الجمعية الوطنية، بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة لإسقاط حكومة إليزابيث بورن.
ونظمت النقابات، التي تعارض بشدة هذا المشروع، وهو الإجراء الرئيسي لبرنامج إيمانويل ماكرون الانتخابي، 12 يوما وطنيا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير الماضي، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.
واندلعت مظاهرات حاشدة، شاب بعضها أعمال عنف، في جميع أنحاء البلاد على مدى عدة أسابيع بعد الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية. كما أدت الاضطرابات في العديد من القطاعات الرئيسية (النقل والطاقة والتعليم وما إلى ذلك) إلى خنق فرنسا.