شارك آلاف الجزائريين الخميس (14 مارس 2013 ) في تجمع احتجاجي في مدينة ورغلة النفطية جنوب شرق الجزائر للمطالبة بحقوق شباب الصحراء في التوظيف ووقف الملاحقات القضائية ضدهم، بحسب منظمة للدفاع عن حقوق العاطلين. وأكد ممثل التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل عبد المالك ايبك لوكالة فرنس برس “شارك آلاف الشباب من ورغلة ومن الولايات “المحافظات” المجاورة في تجمع في ساحة البلدية بوسط مدينة ورغلة”. وأوضح أن المحتجين يطالبون ب “توفير مناصب عمل لشباب المنطقة ووقف المتابعات القضائية ضدهم بسبب احتجاجاتهم”. كما طالب المحتجون “باعتذار” رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن تصريح نُسب له وصف فيه المطالبين بحقوق سكان الصحراء ب”الشرذمة”، لكن لم يتم نشر هذا التصريح. وقال المدون والناشط في مجال حقوق الإنسان طارق معمري، الذي شارك في التجمع، إن عدد المشاركين بلغ ثلاثة آلاف وإنهم “لم يتعرضوا لأي مضايقات من الشرطة”. وذكر مصدر أمني لوكالة فرنس برس أن عدد المتجمعين بلغ حوالي ألف شخص. وكانت الحكومة حاولت استباق الأحداث من خلال إجراءات اتخذتها في مجال التوظيف، تعطي فيها الأولوية لشباب المنطقة في مناصب العمل التي توفرها الشركات البترولية. وقبلها قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستجابة لاحتجاجات سكان الصحراء بتغيير ولاة خمس ولايات هي تندوف المحاذية للحدود مع المغرب والوادي المحاذية للحدود مع ليبيا وتونس وايليزي التي لها حدود مع ليبيا والنيجر وتمنراست المحاذية لمالي والنيجر. كما زار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة ورقلة والتقى بعض الشباب لدعوتهم إلى “تسوية مشاكل العاطلين عن العمل بالحوار”. واعتبر ياسين زايد، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “تجمع العاطلين عن العمل نجح قبل أن يبدأ من خلال ردود الأفعال التي فرضها على أعلى مستوى، كما أن انتهاءه بهدوء يعبر عن وعي وتنظيم هؤلاء المحتجين”. وأصدرت محكمة الأغواطبجنوبالجزائر الثلاثاء أحكاما بالسجن ضد أربعة متظاهرين، وبرأت 13 آخرين لمشاركتهم في مظاهرة للمطالبة بوظائف. وتبلغ نسبة البطالة في الجزائر 10 بالمائة، لكنها تفوق 20 بالمائة لدى الشباب، بحسب صندوق النقد الدولي.
