“انعقد يوم الجمعة 15 من جمادى الآخرة 1434 الموافق ل26 أبريل 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا للمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال و مدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند القرار الأخير لمجلس الأمن حول القضية الوطنية، حيث حمد الله تعالى على كون بلادنا قد حققت انتصارا جديدا على المستوى السياسي في هذه القضية المصيرية باعتبار أن القرار الأممي تجنب أية إشارة ماسة بسيادة المغرب على صحراءه. كما أكد على أن المغرب كان سباقا إلى احترام حقوق الإنسان و الالتزام بالمعايير الدولية، و أن ما أثير كان مناورة سياسية هدفها إرباك المنطق التفاوضي السليم لحل النزاع المفتعل. وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه بمجرد ما شعر المغاربة بهذه المناورة حتى اجتمعوا تحت قيادة جلالة الملك، والذي كانت له المبادرة الأساسية عبر سلسلة من الاتصالات والجهود اللازمة لتجنب هذا المشكل. وعبر بالمناسبة عن تهنئته لجلالة الملك وللشعب المغربي ونبه في كلمته خصوم الوحدة الترابية إلى كون هذه القضية قضية أمة وشعب، وأن المناورات البائسة ضدها لن تنجح. و في المقابل أكد على استعداد المغرب للمضي في اتجاه المفاوضات الجدية تحت قيادة جلالة الملك للبحث عن حل سياسي عادل و دائم لهذا النزاع المزمن في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي بما يخدم التعاون المغاربي.
بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-79 بتتميم القانون رقم 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى اعتماد مقتضيات قانونية تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة و ذلك حرصا على النهوض بالإبداع و تشجيع المواهب و الحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين و ملحنين و فناني الأداء و منتجي الفونوغرامات و الفيديوغرامات، في إطار تطور التكنولوجيات الحديثة للتسجيل و تعدد طرق ووسائل استغلال المصنفات. وتهدف مكافأة النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين و ذوي الحقوق المجاورة بسبب الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي. و بموجب هذا المشروع يدفع المصنعون المحليون و مستوردو أجهزة التسجيل و الاستنساخ و الدعامات السمعية البصرية مستحقات للمكتب المغربي لحقوق المؤلف عن كل تسجيل و استنساخ بقصد الاستعمال الشخصي، و يستفيد من هذه المستحقات المؤلفون و فنانو الأداء و منتجو الفونوغرامات و الفيديوغرامات، كما تخصص نسبة لأغراض محاربة التقليد و القرصنة. كما ينص المشروع على إعفاءات لفائدة متعهدي الاتصال السمعي و السمعي البصري و منتجو الفونوغرامات و الفيديوغرامات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة و جمعياتهم، وقد تمت المصادقة على المشروع مع إدخال التعديلات المصادق عليها.
كما، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 602-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-03 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية نيابة عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. و ينص هذا المشروع أساسا على تحديد الإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 12-03 السالف الذكر في السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري، و تحديد بمقتضى قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري و التجارة و الصناعة مستويات تمثيلية المنظمات المهنية لتأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة و الصيد البحري و ذلك على أساس عدة معايير، و تحديد بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري القانون الأساسي النموذجي لتأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة و الصيد البحري. كما ينص المشروع على تحديد تركيبة اللجنة بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري و كذا كيفيات سيرها، مع تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري مهام رئاسة و كتابة هذه اللجنة.
كما تدارس المجلس و وافق على مشروع قانون رقم 13-37، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية و حكومة فيدرالية روسيا، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013. و يضع هذا الاتفاق مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب و استغلالها، و يحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية. و بموجب هذا الاتفاق يمنح الطرف المغربي لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة و ذلك طبقا للشروط المحددة في ملحق لهذا الاتفاق و يحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أنواع الأصناف المصطادة و مناطق الصيد و الأسعار المرجعية و كذا عدد و نوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد. و يلتزم الطرف الروسي بموجب هذا الاتفاق باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية و بإركاب بحارة مغربة قصد تشغيلهم عليها.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يهم السيد جمال الدين أشقيف الذي عين بمنصب مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه و الغابات.
و في إطار الاستعداد لاحتفالات فاتح ماي تستعد الحكومة لتقديم حصيلة متكاملة حول الوضع الاجتماعي و خاصة ما يهم التغطية الصحية و التشغيل و الإضرابات و الحماية الاجتماعية و حصيلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011.
و في ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد وزير التجهيز و النقل حول حصيلة حوادث السير خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2013، حيث سجل تراجع الحوادث ب %6,73، و تراجع الحوادث المميتة بنسبة %19,5، و تراجع الحوادث الخطيرة ب15%”.
