نجح محمد ساجد عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء في افتتاح دورة أكتوبر وتحريك عجلة المجلس بعد أزيد من سنة من الشلل، واستطاع العمدة الذي بدا منشرحا، من إجلاء الغموض الذي كان يكتنف مصير المجلس الجماعي بالدار البيضاء، بعدما قررت سبعة أحزاب ممثلة فيه التدخل من أجل وضع حد لأزمة رمت بظلالها على الشأن البيضاوي، وفي مقدمتها أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والحزب العمالي وجبهة القوى الديمقراطية. ويأتي توصل ساجد لاتفاقه مه هذه الأحزاب، بعد يومين من اجتماع لمحمد حلب والي جهة الدار البيضاء الكبرى مع مستشارين جماعيين لخلق توافق ولو مؤقت بينهم ومحمد ساجد الذي يسير شؤون العاصمة الاقتصادية، وهو الميثاق الشرف الذي وقعته هذه الأحزاب السياسية السبعة، مساء أول أمس الأربعاء في عشاء عمل. وتمت صياغة هذا الميثاق، من طرف كل من المنتخبين الجماعيين، التالين: الطاهر اليوسفي ومحمد بوخيام عن التجمع الوطني للأحرار، سعد العباسي وأحمد ابريجة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد جودار وسليمان زعواط عن حزب الاتحاد الدستوري ومصطفى الحيا وعبد المالك لكحيلي ومحمد امعايط عن حزب العدالة والتنمية وسعيد حسبان ورشيد كمال عن الحركة الشعبية وأحمد القادري ومحمد فهيم عن حزب الاستقلال وعبد الحق مبشور ومحمد بوسيفان عن الحزب العمالي، بينما غاب ممثلون عن حزب جبهة القوى الديمقراطية أثناء التوقيع على الميثاق. ويلزم ميثاق الشرف، الذي يتضمن أربعة بنود، العمدة محمد ساجد بتنفيذ مضامينه مباشرة بعد التوقيع عليه، وقد تداول بشأنه بمركب الأمل في المدينة مستشارون عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحزب العمالي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية ثم الاتحاد الدستوري. ألمحت ديباجة ميثاق الشرف الذي تتوفر ”أكورا بريس” على نسخة منه، هذا أن المبتغى من ورائه هو “رغبة الجميع في تجاوز حالة الشلل التي يرفعا المجلس ” قبل أن تعزو أسباب هذه الأزمة “عدم اعتماد التسيير التشاركي، وغياب المراقبة والحكامة الجيدة”. وجرى الاتفاق لتجاوز الأزمة التي تسببت في شلل الهياكل الإدارية في المجلس المعهود إليه تدبير شؤون أكبر مدينة في المملكة، على اعتماد التدبير التشاركي في تسيير المجلس وذلك بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب المسير لاجتماعات هذا المكتب، ومراعاة التوازن فيما يخص التفويضات، وذلك بمنح تفويض واحد للمهام لكل حزب في قطاع محدد فضلا عن تكوين لجان مختصة للملفات الكبرى والتدبير المفوض وإلغاء اللجنة الحالية لتتبع التدبير المفوض للشركة الفرنسية التي تدبر قطاع الماء والكهرباء “ليديك”. وتهم اللجان التي دعت إلى تشكيلها الأحزاب الموقعة على “ميثاق الشرف” مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي وتنمية وتتبع المداخيل بكل من سوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر البلدية فضلا عن لجنة أخرى لتتبع النقل الحضري. ومن بين المستشارين الذين وقعوا الميثاق أعضاء في المكتب المسير للمجلس كالنائب الأول للرئيس أحمد ابريجة ورفيق ساجد في الحزب محمد جودار، والذي طالبوا من خلال الوثيقة رئيس المجلس الجماعي بتفعيل الحكامة الجيدة في تدبير المرافق الجماعية بإعادة الهيكلة بما فيها تغيير رؤساء الأقسام والمصالح، ووضع برنامج للنهوض بأداء خدماتها، مع الاهتمام بسياسة القرب بكل الوسائل الممكنة قانونا وبصفة خاصة الرفع من المنح المخصصة للمقاطعات.
