هل يتجه المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام ؟ هل سندخل نادي الدول المصادقة علي معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية ؟ تساولات كثيرة تروج حاليا وسط الحقوقيين كما الأكاديين . محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو يحل، أول أمس الأربعاء، ضيفا على برنامج نقط على الحروف الذي تبثه القناة الثانية، قال بأن المغرب سيوقع في المستقبل القريب على عدد من الإتقافيات الدولية في مجال حقوق الإنسان قبل أن يضيف في تصريح للأحداث المغربية بأن الأمر يتعلق بأربع اتفاقيات دون أن يحددها بالإسم رفيق درب الصبار في النظال الحقوقي وخلفه الحالي على رأس المنتدى المغربي للإنصاف و المصالحة مصطفى المانوزي رحج في تصريح للأحداث المغربية أن يشكل إلغاء عقوبة الإعدام وممارسة الإختفاء القسري جوهر المكتسبات المقبلة . «أضن أن الأمر يتعلق أساسا بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى النظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية»، يقول مصطفى المانوزي ورغم تشديده على أنه من السابق لأوانه حصر لائحة الإتفاقيات التي يمكن أن تشملها إشارات أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد اعتبر الأستاذ يوسف البحيري أن القرارات التي يتوقع اتخادها بخصوص المصادقة على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان و رفع التحفظات عن بعض بنوذها، ستتسم بكثير من الجرءة، وذلك بالنظر إلى مظامين الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي اعتبارا منه أن الخطاب » جاء بمرتكزات للإصلاح الحقوقي أعلي حتى من سقف مطالب الأحزاب السياسية و المنطمات الحقوقية خاصة عندما طالب بإدماح مقتضيات الخيار الديموقراطي ضمن توابث الأمة». وكما هو الحال بالنسبة للحقوقي مصطفي المانوزي كان مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في مقدمة توقعات الأستاذ الجامعي، يوسف البحيري اعتبر أن الأمر جد وارد في إطار المصادقة المحتملة للمغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تشمل إمكانية فتح الباب إمام لجان التقتيش لزيارة أماكن الإعتقال بمقتضى المادتين 20و 21 من الإتفاقية المذكورة وبالإضافة إلى إمكانية مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتبر البحيري أن المصاقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات دون المصادقة عليها تبقى واردة جدا بالنظر إلى الإطار القانوني و المؤسساتي المغربي الحالى الذى حقق تقدما كبيرا بالمقارنة مع الكثير من الدول التي صادقت علي اتفاقية روما المتعلقة بالمجرائم ضد الإنسانية وبالمحكمة الجنائية الدولية
