يعرف قطاع الصحة بمدينة سيدي يحيى الغرب وضعا مزريا، حيث يعاني المواطنون بالمدينة من مشاكل التطبيب والعناية الصحية في ظل وجود مركز صحي وحيد أصبح لا يستطيع تقديم العلاج وتلبية رغبات وطلبات المواطنين الذين تزايد عددهم خلال العقود الماضية ، إذ تتسم خدماته بالضعف نتيجة غياب التجهيزات الأساسية والأدوية والموارد البشرية الكافية . ويعتبر المركز الصحي بالمدينة المرفق الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لما يزيد عن 100 ألف نسمة حيث يغطي سكان المدينة وساكنة القرى المجاورة التي تنتمي إلى أربع جماعات قروية (عامر السفلية-المكرن-عامر الشمالية- القصيبية) ،إذ أكد مصدر مسؤول ل “الأحداث المغربية ” أن المركز الصحي منذ إحداثه في الثمانينات لم يعرف أية إصلاحات أو توسيع يرقى إلى الأعداد المتوافدة عليه اللهم إضافة حجرة واحدة لخدمات التطبيب ومكتب للطبيب سنة 2003 وإحاطته بسور من طرف نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل سنة 1998 في إطار الأوراش الكونفدرالية . وأصبح المركز الصحي يعيش في السنين الأخيرة وضعية كارثية نظرا للخصاص الفظيع في التجهيزات وكل المستلزمات الضرورية والغياب التام لأبسط وسائل الاسعافات الأولية ناهيك عن النقص الكبير في الموارد البشرية حيث يوجد به ممرضين اثنين وطبيب واحد يشتغل من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال وهو ما يطرح إشكالية عدم توزيع الخدمات الصحية بشكل متوازن على مناطق الاقليم والتهميش الذي تمارسه المصالح الحكومية بالجهة على مدينة سيدي يحيى الغرب رغم التقارير العلنية والسرية التي ترفع إليها حول مجموعة من القطاعات التي تعرف أوضاعا مزرية وهو ما يساهم في تكريس المرتبة المتأخرة للمغرب في مؤشرات التنمية البشرية . ويعاني المرضى الذين يتوجهون إلى المركز الصحي من عدة مشاكل أبرزها الاكتظاظ المهول بفعل المجال الترابي الشاسع للمركز(ساكنة أربع جماعات قروية وبلدية سيدي يحيى الغرب )ومحدودية استيعابه للوافدين عليه ،حيث لا تتعدى مساحة فنائه 28 مترا مربعا الشيء الذي يجبر بعض المرضى على تشكيل طوابير خارج المركز ، وبفعل هذا الاكتظاظ يتحول فناء المركز إلى سوق تعمه الفوضى وصراخ الأطفال وأنين الكبار مع ما يترتب عن ذلك من غياب شروط الصحة والنظافة بفضاء من المفروض أن يكون نموذجا في النظافة في غياب منظفين قارين حيث توجد منظفة واحدة تزور المركز مرة واحدة في الأسبوع حسب الشركة المتعاقدة مع مندوبية الصحة . أما خدمات التطبيب فتعرف تدنيا ملحوظا من خلال النقص الكبير الحاصل في المعدات الطبية والموارد البشرية ما ينعكس على العمل الاجتماعي لهذا المرفق الذي يلجأ إليه أغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود رغم المجهودات التي يتم بذلها من طرف الأطر القليلة المتوفرة والمتعددة المهام في تلبية حاجيات المواطنين للعلاج والاستشفاء ،إذ يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها “مزرية ” حيث يدفعون وحدهم ثمن النقص الحاصل في الموارد البشرية إذ يستحيل الحديث عن جودة الخدمات الصحية وتمكين جميع المواطنين من الولوج إليها في ظل ظروف الاشتغال هذه حسب مصدر طبي الذي أضاف أن المستفيدين من الفحوصات الطبية بالمركز الصحي يتجاوز120 مستفيدا يوميا دون احتساب خدمات التطبيب العادية بدون فحص طبي . وتزداد معاناة المواطنين وذويهم بعد توقيت العمل الرسمي وإغلاق المركز لأبوابه بسبب انعدام المداومة بكل أنواعها سواء منها النهارية أو الليلية وأيام السبت والاحد بسبب عدم قانونية هذه المداومة بمركز صحي لا يمكن تنظيمها إلا بالمراكز الخاصة بالاستشفاء وليس بالمراكز المخصصة لتقديم خدمات صحية حسب ذات المصدر ، حيث يعيش كل من اضطرته ظروفه الصحية إلى اللجوء إلى المستشفى الاقليمي أو المصحات الخصوصية بالقنيطرة ليلا محنة حقيقية مع ما يعترضهم من مشاكل البحث عن وسائل التنقل . ويضطر السكان إلى السفر خارج المدينة لتلقي خدمات طبية بسيطة كان بالإمكان تجاوزها لو أخذت الوزارة نداءات وشكايات السكان وفعاليات المجتمع المدني بعين الاعتبار من أجل إخراج مشروع المستشفى إلى الوجود حيث كان مقررا حسب مصدر مطلع تدشين انطلاق أشغال المستشفى خلال احتفالات ذكرى عيد العرش لسنة 2007 بعد تحديد البقعة الارضية وإنجاز الدراسات وإعداد التصاميم وتخصيص الاعتمادات المالية المقدرة آنذاك ب مليارين سنتيم غير أنه تم إرجاء عملية التدشين في آخر لحظة لأسباب ظلت مجهولة . سيدي يحيى الغرب : محمد لحليبة
