لقاء ثان بين نبيل بنعبد الله وحميد شباط. هكذا بعد أيام قليلة على لقاء أول بادر إليه الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في محاولة لرأب الصدع واحتواء الحرب الإعلامية بين كل من شباط وابن كيران، عاد الرجلان للقاء مجددا لكن هذه المرة بمقر وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، لكنه لم يتطرق لا من بعيد ولا من قريب للتوتر الذي يطبع حاليا مكونات الأغلبية. فاللقاء لم يكن مخصصا لذلك، ، يؤكد من جانبه حميد شباط ، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أنه حضر إلى مقر الوزارة بصفته عمدة لفاس، للتداول حول تصميم المدينة وليس للتدوال حول هموم الأغلبية، كما أن لقاءه بنبيل بنعبد الله لم يكن رأسا لرأس، بل كان مفتوحا وحضرته أطر الوزارة والوكالة الحضرية وكذلك منتخبون محليون، انكبوا خلال الاجتماع على بسط تصميم التهيئة الخاص للمدينة ولكن لم يكن من المستساغ، الزج بأمور الأغلبية في هكذا اجتماع، يوضح شباط. هو لقاء عادي يندرج في إطار لقاءات تتم داخل الوزارة، لكن الجديد هو أن يحضره عمدة مدينة، يتحمل في نفس الوقت قيادة حزب سياسي، لذلك حرص نبيل بنعبد الله بصفته كوزير وليس بصفته كأمين عام لحزب مشارك في التحالف الحكومي، توضح مصادر مطلعة من داخل الوزارة، مشددة في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن بنعبد الله وشباط لم يختلسا لاقبل الاجتماع ولابعد الاجتماع، ولو دقائق للتداول حول وضعية الأغلبية الحكومية. مناسبة الحديث إلى حميد شباط، لم تكن لتمر دون سؤاله حول مستجدات الأغلبية و رد فعله حول تصريحات عبد الإله ابن كيران نهاية الأسبوع الماضي عندما قال أمام جمعية مستشاري حزبه «أن العدالة والتنمية لن تخضع للابتزاز والضغط». شباط أكد أنه لايبتز أحدا، وأن حزب العدالة والتنمية غير معني بالأمر، وليست له مشكلة مع هذا الحزب، بقدر ما يتعلق الأمر بكون الاستقلال قد مارس حقه في تقديم اقتراحاته إلى «رئيس التحالف الحكومي» وإلى زعماء أحزابه من أجل تحسين الأداء الحكومي وفتح نقاش موسع حول عدد من الملفات الكبرى من قبيل صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والجهوية الموسعة.. يوضح الرجل الأول في حزب الاستقلال. عند سؤاله إن كانت هناك مبادرات أخرى للوساطة بعد خطوة بنعبد الله، نفى شباط ذلك، مشددا على أن الأمر ليس في حاجة لوساطات، بل للجلوس على طاولة التشاور لوضع النقاط على الحروف،فقد «أرسلنا مذكرة بناء على طلب رئيس التحالف، وهي تهم كل الأحزاب المشكلة للحكومة.. ونحن ننتظر أن يدعو لاجتماع للأغلبية، للتشاور.. الأمر واضح» يضيف شباط، الذي كان على غير العادة يتحدث «لغة ملطفة» بعيدة عن التهجم، بل بدا غير مستعجل في الرد على مذكرته، عندما قال إن «مذكرة من 33 صفحة لايمكن الرد عليها في 24 ساعة». لكن الاستقلال لن ينتظر إلى ما لانهاية، ففي حالة عدم الاستجابة، يضرب شباط لحلفائه موعدا في أبريل القادم، حيث ستنعقد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، والتي من المرتقب أن يتخذ الحزب، ما يراه مناسبا في حال عدم التفاعل مع المذكرة، يقول الأمين العام للاستقلال، مختتما بالقول إن حزبه لاينشد إلا الإصلاح، وحتى عندما يطالب بإجراء تعديل حكومي، فإنه ينطلق من هذا المنطلق وليس لأسباب شخصية، ثم «ألم يحدث تعديل بعد سنة ونصف على حكومة التناوب؟.. ألم يحدث ذلك في حكومة عباس الفاسي؟» تتناسل أسئلة شباط، في انتظار ما سيرد به ابن كيران.
