وأخيرا «الحكومة تنتهي من إعداد أرضية تقنية لإصلاح صندوق المقاصة»، الكلام جاء على لسان محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في مدخل له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أول أمس، والذي كان موضوعه «نظام المقاصة وحتمية الإصلاح». الأرضية التقنية التي أعلن عنها بوليف جاءت ثمرة تشاور مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية لإصلاح صندوق المقاصة، إلا أنه ينقصها اتخاذ قرار سياسي بشأنها، وهوما أرجأه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى حين «مناقشتها مع مختلف الفاعلين ومكونات المجتمع من أجل اتخاذ قرار سياسي بشأنها». غير أن إصلاح هذا الصندوق ، الذي ارتفعت تكلفة دعمه للمواد الأساسية عام 2012 إلى 55 مليار درهم لن يكون دفعة واحدة، بل يقول بوليف « سيكون متدرجا ومتكاملا ولن يؤثر سلبا على البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا»، في حين أن اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ونواب برلمانيون ورجال اقتصاد، كان مناسبة للوزير ليشير من خلاله إلى أن الأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح ترتكز على محاور تتعلق بالميزانية من خلال الحفاظ على تكلفة معينة، واجتماعية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المعوزة والمتوسطة، وأخرى اقتصادية تروم الحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية، مضيفا أن أولويات إصلاح هذا الصندوق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية المواد المدعومة. إلا أن ضرورة البحث عن وصفة لعلاج وضعية صندوق المقاصة، جعلت وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة يعتبر عملية إصلاحه مطلبا ملحا لأن الأمر، في نظر، الخبير في شؤون الاقتصاد « يهدد الاستقلال الاقتصادي للمغرب»، ودون أن يتردد أوضح أن التوجه تفرضه عدة عوامل أهمها ارتفاع نفقات وتجاوز مخصصات صندوق المقاصة عام 2012 لنفقات الاستثمار، والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والدقيق والسكر. أما أمين سر رئيس الحكومة وذراعه اليمنى وزير الدولة عبد الله باها، الذي ألقى مداخلة نيابة عن عبد الإله ابن كيران، الذي حل بالقاهرة للمشاركة في القمة الإسلامية، فقد دعا فيها إلى ضرورة انخراط شامل لمختلف الهيئات والفاعلين لإغناء النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة، وأشار إلى أن محاور الإصلاح ستتركز على التدرج في تقليص دعم المواد الأساسية ووضع برنامج للأسر الفقيرة وكذا إقرار تدابير مواكبة للقطاعات المهنية التي قد تتأثر سلبا بارتفاع الأسعار. وإذا كانت كل المداخلات التي ألقيت أكدت على أهمية إصلاح الصندوق، فإن طريق هذا الإصلاح بالنسبة لنواب من فرق الأغلبية والمعارضة، لابد أن يمر عبر «ضرورة فتح نقاش وطني حول موضوع إصلاح صندوق المقاصة بهدف تقديم تصور مشترك بشأنه وتجنب أية آثار سلبية لتطبيقه على الطبقات المعوزة والوسطى».
