تسبب تراجع واردات المغرب من السلع والخدمات بنسبة تضاعف مرتين حصة انخفاض صادراته، في تقليص هوة عجز الميزان التجاري المسجل عند متم شهر يناير الفائت بحصة تقارب 23 في المئة. السبب في ذلك يعود أساسا، إلى انخفاض الفاتورة النفطية بنسبة 9,5 في المئة، مقابل أزيد من 15 في المئة كنسبة تراجع في واردات المنتوجات غير البترولية، تزامنا مع تسجيل انخفاض في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بواقع 11,5 في المئة ونظيرتها غير الفوسفاطية بنسبة 2,8 في المئة. أرقام تأكدت في إحصائيات مكتب الصرف واستند إليها بنك المغرب في إعداد نشرته الشهرية الصادرة نهاية الأسبوع حول ” الظرفية الإقتصادية، النقدية والمالية”، ليكشف من جانب آخر، عن مؤشرات إيجابية لا تقل أهمية في تحديد معالم الدينامية التي ميزت أداء الإقتصاد خلال العام الماضي، وأيضا إلى حدود متم شهر يناير المنصرم. فعائدات السياحة ارتقت إلى حدود 4,4 مليار درهم مع متم يناير وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت إلى حوالي 4,6 مليار ومداخيل الإستثمارات المباشرة بلغت 1,3 مليار درهم ومساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو أصبحت إيجابية خلال الفصل الرابع من العام الماضي ب 0,2 نقطة مئوية بعد مضي 7 فصول متتالية من المساهمات السلبية والناجمة أساسا عن تراجع سريع للواردات مقارنة بالصادرات. أما على مستوى المالية العمومية، فقد أفادت بيانات النشرة الشهرية لبنك المغرب، أن تنفيذ الميزانية الخاصة بسنة 2012، اتسم بتسجيل عجز يزيد عن سقف 63 مليار درهم خارج نطاق الخوصصة، عوض عجز أقل، في حدود 54 مليار درهم تم بلوغه سنة قبل ذلك، تشير إحصائيات النشرة ذاتها، بعدما بررت أسباب العجز المالي لميزانية السنة الفارطة بعامل نمو النفقات العمومية للدولة إلى أكثر من 286 مليار درهم، مقابل 265 مليار درهم في عام 2011. وتجدر الإشارة، إلى أن مكتب الصرف الذي نشر مؤخرا مؤشرات أولية للتجارة الخارجية لشهر يناير 2013، قد أوضح أن حجم التجارة الخارجية للمغرب، شهد استقرارا في ناقص 12,36 مليار درهم في يناير الماضي، مقابل ناقص 16 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2012، مسجلا بذلك انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 22,8 في المائة. وأضاف المكتب أنه باستثناء المنتجات الطاقية، فإن هذا التطور حصل ب 8 نقاط، وكشف أن تغطية الواردات تطورت بدورها ب 5,3 نقطة لتنتقل من 47,2 في يناير 2012 إلى 52,5 في يناير الماضي. وسجلت الواردات انخفاضا على مستوى أغلب المنتجات بالتحديد المنتجات الطاقية (ناقص 9,5 في المائة) والمنتجات الغذائية (ناقص 24,6 في المائة) والمواد الاستهلاكية (ناقص 16,3 في المائة) والمنتجات الكيماوية (ناقص 7,8 في المائة)، في حين هم تراجع الصادرات على الخصوص قطاع السيارات وصادرات المكتب الشريف للفوسفاط ب (11,5 في المائة) وقطاع الطيران الذي انخفضت صاداراته بنسبة 32,6 في المائة، فيما ارتفعت صادرات الصناعة الغذائية بأزيد من 11 في المئة وصادرات صناعة السيارات بأزيد من 26 في المئة.
