المحكمة الزجرية بالبيضاء، تقول أخيرا كلمتها في حق الطبيب ورجل الأعمال المتابعين بالتزوير في وثائق عقار. أدانتهما مساء أول أمس، بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما. كما قضى الحكم القضائي بأن يدفعا تعويض لصالح الطرف المطالب بالحق المدني، قدره عشرة ملايين سنتيم. وجاء في حيثيات الحكم الصادرعن الغرفة الجنحية بذات المحكمة، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 5000 درهم غرامة مالية لفائدة الدولة مع إتلاف العقود المزوة. تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010، حينما أمرت النيابة العامة بالدارالبيضاء بتعميق البحث في موضوع شكايتين تتهمان طبييا وصاحب شركة عقارية بالمدينة، بالنصب والتزوير واستعماله. وتتعلق الشكاية الأولى بمهاجرين مغربيين ببلجيكا، فوجئا بوجود تقييدات وتلاعبات غير قانونية شابت وثائق عقار في ملكيتهما، اقتنياه من شخص فرنسي الجنسية. العقار المذكور يقع بتراب عمالة الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء، وتقدر مساحته بهكتارين. اكتشف المهاجران أن ملف العقار يتضمن عقد شراء باسم شخص متوفى منذ 1995. وهو ما دفعهما إلى الطعن في تلك المساطر، واتهام الطبيب وصاحب الشركة العقارية بتحرير عقود شراء وهمية، وبالتزوير في محررات عرفية. أما الشكاية الثانية، فتتعلق بعقود منسوخة عن رسوم عدلية عليها أختام قضائية. العقود استنسخت من كناش أرشيف المحكمة الابتدائية بالبيضاء، يعود تاريخها إلى بداية الستينيات من القرن الماضي. من خلال معاينة المفوض القضائي المنتدب للسجل المدون به الرسم العدلي، تبين أن المعلومات المدونة في السجل الأصلي، تتعلق بالتزام بدفع مبلغ مالي، وليس بعقد شراء. زيادة على أن الرسم العدلي باسم امرأة وليس باسم الطبيب المدان. وحسب مصادر مطلعة، فالمتهمان أعضاء بشبكة ضالعة في تزوير عشرات العقارات الفاخرة المملوكة لمعمرين وأجانب ومغاربة في الدار البيضاء وغيرها. وأضافت المصادر ذاتها، أن الطبيب ورجل الأعمال لهما علاقة بعشرات الملفات المرتبطة بالسطو على عقارات الأجانب. إحدى تلك الملفات تخص تزوير وثائق فيلا فاخرة مساحتها 560 مترا بحي الوازيس الراقي بالبيضاء. الملف أحيل على النيابة العامة باستئنافية البيضاء، ويعرف متابعة موثق ومحافظ عقاري. محمد كريم كفال
