فجأة عم الارتباك والذهول بين مستخدمَيْ وكالة «وافا كاش» بشارع فلسطين. لا أحد منهما كان يظن أنهما سيكونان بعد ساعة فقط من افتتاح أبوابها، عرضة لعملية سرقة محكمة. اختيار موقع العملية لم يكن بمحض الصدفة. هكذا تشير التحريات، فالعصابة المكونة من شخصين، كانت على علم مسبق بعامل الهدوء الذي يطبع الشارع، خاصة في الفترة الصباحية. عند حوالي الساعة التاسعة صباحا من يوم الأثنين الماضي، تمكن العنصران اللذين أخفيا وجهيهما بقناع، من اقتحام وكالة تحويل الأموال. مباشرة لجآ إلى بهوها بسرعة. هناك أشهرا سلاحهما الأبيض في وجه الموظفين، ثم قاما بتهديدهما بعنف، قبل أن يأمراهما بتسليمهما كل المبالغ المالية الموجودة بخزنة الوكالة. حارس الأمن الخاص الذي كان يتواجد خارجها، انتبه إلى التصرفات غير الطبيعية للجانيين. دخل بسرعة وحاول منعهما من تنفيذ خطتهما. هرع بعدها إلى الباب لإغلاقه واحتجاز الاثنين، لكن تلقيه لضربة على مستوى الرأس حالت دون ذلك، ليتمكنا مباشرة من الفرار، مخلفين وراءهما حالة من الرعب الشديد، وتساؤلات عريضة بين تجار شارع فلسطين. الفضاء المذكور كان منذ مدة مسرحا لسرقة كبرى لإحدى الوكالات البنكية. العصابة المكونة من سبعة أفراد يتزعمهم أحد المهاجرين بالخارج، تمكنت من استغلال قلة الحركة بمحيط الوكالة، للهجوم عليها، وسرقة مبالغ مهمة منها، قبل سقوطهم أيام قليلة بين أيدي رجال الأمن، بعد التعرف على ملامحهم من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الوكالة. حضور العناصر الأمنية إلى مسرح الجريمة الجديدة لم يتأخر طويلا. التحريات الأولية والمعمقة بدأت مباشرة مع موظفي الوكالة وحارس الأمن الخاص، بالإضافة إلى محيط الوكالة المسروقة. المحققون قاموا باستغلال كافة المعطيات المتوفرة لديهم، خصوصا عمليات السرقة المشابهة وأصحاب السوابق في المجال. أما غنيمة العصابة فتمثلت في الاستيلاء على ودائع مالية قدرت قيمتها بحوالي ثلاثين ألف درهم. تنسيق عناصر أمنية تابعة للفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء وعناصر الشرطة القضائية بالمحمدية، مكن من فك لغز الجريمة. الفرقتان توصلتا في ظزف زمني قياسي، إلى فك لغز السرقة. تحرياتهما قادت إلى تحديد هوية أحد المتهمين، وهو شاب يبلغ من العمر 25 سنة من أبناء المدينة، من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، والذي تم توقيفه بعد مداهمة منزل عائلته. أما شريكه فقد لاذ بالفرار مباشرة بعد تنفيذهما لعملية السرقة. وفيما البحث لازال متواصلا لإلقاء القبض على المتهم الثاني الذي يوجد في حالة فرار، أصدرت المصالح الأمنية مذكرة بحث وطنية في حقه بناء على المواصفات التي أدلى بها شريكه. أحد مستخدمي الوكالة أكد في شهادته للمحققين أنه « لولا تدخل حارس الأمن الخاص لتمكنت العصابة من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة كانت في ودائع الوكالة».
