أرجأ مجلس النواب البلجيكي في أخر لحظة أمس الخميس المصادقة على مشروع قانون منع النقاب في الفضاءات العمومية بسبب الازدحام في جدول أعمال النواب البلجيكيين، على أن يتم تحديد موعد جديد للمصادقة على القانون في الأيام القليلة القادمة. وكان مشروع قانون منع النقاب في بلجيكا قد حظي في 31 مارس الماضي بتأييد أحزاب الإئتلاف الحكومي وبعض أحزاب المعارضة الصغيرة، في اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، ونص مشروع القانون على فرض عقوبة على كل امرأة ترتدي النقاب في الفضاءات العمومية بغرامة مابين15 و25 يورو، والسجن مدة تصل إلى أسبوع. واعتبر زعيم الحزب الليبرالي البلجيكي وهويقدم مشروع القانون، أن ارتداء النقاب من قبل النساء واللواتي يتراوحن مابين300 و400 امرأة من مجموع عدد المسلمين في بلجيكا المقدر بنحو280ألف، هو أقرب إلى السياسة والاديولوجية، منه إلى الدين، ويشكل خطرا على الأمن العام ورغم أن حظر النقاب في بلجيكا سار بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، إلا أن بروكسيل حدت حدو فرنساالتي يعود فيها الجدل من جديد هذه الأيام، حول فرض النقاب في الفضاءات العمومية، مع استعداد ووعد "فرانسوا فييون" رئيس الحكومة الفرنسية بطرح مشروع قانون بهذا الخصوص على الجمعية الوطنية الفرنسية الشهر المقبل، والنزول بكل الظغوطات الممكنة لإقراره، مساندا بدعم الرئيس "نيكولاساركوزي" الذي دخل بثقله في هذا الجدال، بعد تصريحاته بخصوص النقاب في فرنسا بداية الأسبوع والذي إعتبره مسيئا لحرية وكرامة المرأة. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن قامت مجموعة قوامها 60 نائبا بالمجلس الوطني الفرنسي بالدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة فرض اجراءات ضد ارتداء النقاب في الأماكن العامة وكانت فرنسا أول بلدأوروبي هدف إلى منع النقاب في الأماكن العمومية في مارس الماضي بعدتقدم "فرانسوا كوبي" رئيس مجموعة نواب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يقوده الرئيس "نيكولا ساركوزي" بمشروع قانون منع النقاب داخل المؤسسات والأماكن العمومية، إلا أن الحكم الصادر عن مجلس الدولة اعتبر أن منعا شاملا للنقاب، لايمكن أن يقوم على أساس قانوني ويمثل خرقا لدستور البلاد، وإن أيد الرأي القائل بأن السلامة العامة ومحاربة التزويز، يمكن أن تبرر الإبقاء على الوجه مكشوفا إن في عدد من الأماكن العامة، أو في عدد من الخدمات كالنقل والمصارف وغيرها. وفي خضم الجدال التي تعيشه فرنسا هذه الأيام بخصوص مشروع قانون حظرالنقاب، إعتبر نائب برلماني عن الحزب الشيوعي الفرنسي، أن فرنسا وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها حاليا، يتم التغاضي عن كل ذلك، وتهتم الحكومة اليمينية بمسألة لاتهم إلا حوالي بضع مئات من المسلمات تضعن النقاب في فرنسا، وإعتبرالبرلماني اليساري أن أن وضع قانون لحظر النقاب، هو محاولة لاسترجاع ساركوزي وحكومته بعض الشعبية، بعد النتائج السلبية التي حققها حزبه في الانتخابات الجهوية الماضية وإعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان، من جهتها أمس، في بيان لها ردا على الجدال الدائر حول إستصدار تشريع يحظر إرتداء النقاب في فرنسا، أن الحظر الذي يستهدف النساء المسلمات علي وجه التحديد قد ينطوي على التمييز الديني والتمييز ضد المرأة، وأضافت المنظمة الحقوقية، أن منع النقاب لن يعزز حرية المرأة، وهو ببساطة لن يؤدي إلالتهميش النساء اللائي يرتدينه، وحرية المرء في التعبير عن معتقده الديني.
