11مليون سنتيم هو التعويض، الذي يتقاضاه سنويا كل واحد من أعضاء لجنة الدعم المسرحي البالغ عددهم 11 فردا! هذا المبلغ، المجتزء من الميزانية الإجمالية، التي تخصصها وزارة الثقافة لهذا الغرض، وقدرها 4 مليون درهم، يضاعف عشرات المرات، أحيانا، مبلغ الدعم الذي قد يكون استفاد منه مسرحي أو فرقة مسرحية. بكل تأكيد هذا وضع غير منطقي بل صعب التصديق والقبول. لكنها الحقيقة، مثلما كشفتها ل”الأحداث المغربية” مصادر متطابقة قريبة من موضوع الدعم المسرحي. وهو الوضع، الذي سعى إلى تصحيحه بنسالم حميش وهو يقترح تقليص التعويض إلى 10آلاف درهم فقط! لكنه القرار، الذي لم ينل الرضا. لتتحرك “آلية الاحتجاج والتنديد”. ويصاحبها تضارب في المواقف والقرارات والأخبار.. من قبيل :60 فرقة مسرحية تقرر مقاطعة الدعم المسرحي ولن تضع ملفات الترشيح لنيل الدعم برسم سنة 2011. ليس تماما، الفرق المسرحية وضعت ملفات الترشيح قبل انتهاء أجل ذلك في 31 ماي الماضي وأخرى تطالب بتمديد الأجل لتتمكن من وضع ملفاتها. الفرق المسرحية تندد بالتعديلات التي أدخلها وزير الثقافة بنسالم حميش مؤخرا على القرار الخاص بتحديد كيفية منح إعانات مالية لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية. لا، الفرق المسرحية، استحسنت التعديلات وتنبهت إلى أن فيها «صالحها وخلاصها من هيمنة مخاطب وحيد ينفرد بالتواصل مع الوزارة». بلبلة حقيقية خلقتها التعديلات، التي عمد بنسالم حميش إلى إدخالها على كيفية منح الدعم المسرحي، والتي أعلن عنها عشية الاحتفال باليوم الوطني للمسرح (14 ماي). فتوالت الاحتجاجات (التي يقودها من الإئتلاف المغربي للفنون والنقابة المغربية للمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للتنشيط المسرحي والثقافي). وتضاربت المواقف بشأن التعديلات، التي ضمها مشروع القرار الجديد، الذي قد أشر عليه وزير المالية وأضحى ساري المفعول ونسخ ما قبله. “الانفرادية في وضع التعديلات”، و”إقصاء المسرحيين والفاعلين في المجال”، “التراجع عن المكتسبات السابقة” (مثلما ظل يخولها قانون الدعم القديم منذ إحداثه سنة1999)، إنها مجمل “الاتهامات”، التي وجهتها الجهات المحتجة وكالتها لوزارة الثقافة في شخص بنسالم حميش، والتي سيرد عنها الوزير اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب.
