الإعلان عن أعضاء الهيئة الإدارية للشبكة القانونية للنساء العربيات فرع…

انتهت أشغال الندوة التي اتخذت لها المحكمة الابتدائية بابن سليمان موضوعا:«إصلاح ذات البين بين الزوجين» بالإعلان عن الهيئة الإدارية للشبكة القانونية للنساء العربيات فرع المغرب، والتي جاءت على الشكل التالي: بشرى العلوي، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان، رئيسة للشبكة، فاطمة مدرك نائبة للرئيسة، أمينة صكراتي الكاتبة العامة، فاطمة بختي أمينة للمال، سعاد سفر نائبة الكاتبة العامة، حاجي سعيدة نائبة لأمينة المال، إضافة إلى الناوي سعيد والمصطفى بريو مستشارين.
فبحضور وجوه نسائية من الكويت، الأردن، فلسطين مصر، تونس، البحرين وتونس، وفاعلات من مجالات شتى في المغرب، ضمنهم القاضية والمحامية والناشطة الجمعوية، كان اللقاء العلمي الذي احتضنته مدينة ابن سليمان، أخيرا، وفتح المجال للنقاش والتباحث حول موضوع حساس يمس شرائح كثيرة داخل المجتمعات العربية.. إنه موضوع الطلاق الذي التأمت حول ندوة المحكمة الابتدائية ابن سليمان وهيئة المحامين بالدارالبيضاء، والشبكة القانونية للنساء العربيات.
كان الهدف تأسيس فرع للشبكة القانونية للنساء العربيات، بالمغرب، لذلك حضرت نسوة القانون من أجل استكمال البنيان اللوجستي، ووضع لبنة التأسيس لفرع بالوطن، الذي انخرطت بعض نسائه القانونيات في العمل بالمؤسسات الادارية للشبكة قبل تأسيس الفرع.
ففي أجواء من خضرة الطبيعة، ووسط صهيل الجياد بنادي الفروسية، عقدت المحكمة، الابتدائية بابن سليمان وهيئة المحامين بالدارالبيضاء، والشبكة القانونية للنساء العربيات ندوة «إصلاح ذات البين بين الزوجين».
كلمة الرميد التي ألقاها ممثل عن الوزير في حفل الافتتاح، اعتبرها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ابن سليمان «خارطة طريق» للندوة.
وقد ركزت مداخلات المشاركين في الندوة على أهمية إصلاح ذات البين بين الزوجين، درءا لايقاع «ابغض الحلال» عند الله، وهو الطلاق. وقد اعتبرت الندوة ذات اهمية قصوى نظرا لتزامنها مع الذكرى العاشرة لمدونة الاسرة، التي تحث في مساطرها على "مسطرة الاصلاح"، كآلية، رغم أنها تبقى «قاصرة»، حسب ممثل نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، الذي ركز على أن الاصلاح يبقى رهينا بقدرة المصلح على تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين من الازواج. ليتساءل هل لنا كمحامين وقضاة «القدرة على تحقيق هذا الاصلاح، أم نكتفي بزيادة شحن الطرفين لتحقيق الابتعاد عوض التقريب بين الزوجين». ليخلص إلى أن الدعوة ملحة لتكوين محامين وقضاة لايقاف هذا النزيف الذي يعترض السير السليم للأسرة، خاصة بالنظر – يضيف المتدخل – إلى أن بعض الازواج هم شباب في مقتبل العمر، ولم يمر على زواجهم أحيانا شهور، وأحيانا اخرى أسابيع. لذلك دعا الى النظر الى ملفات الطلاق باعتبارها ملفات ذات طابع انساني تتعلق بمستقبل الاسر والاطفال، لذلك فان اار الطلاق تستمر بعد الطلاق لتخلف مشاكل وماس. مشاعل الهاجري، رئيسة الشبكة القانونية للنساءالعربيات،الاستاذة الجامعية، أعطت نبذة عن عمل الشبكة القانونية للنساء العربيات، التي قالت إنها«جمعية غير ربحية ومنبر لتبادل الخبرات والتجارب، وتقدم بعض التداريب للمتخصصين، كما تعمل على إعطاء التكوين للنساء القانونيات العربيات».
رشيد قبول