قررت النيابة العامة بابتدائية فاس يوم السبت المنصرم متابعة عميد مراقبة التراب الوطني، و شرطي مكلف بتسليم بطائق التعريف الوطنية بعد إنجازها و صاحب بطاقة تعريف وطنية سلم وصل تسلمها لعميد الأمن الإقليمي المتقاعد (D.S.T) من أجل جنحة "التنقيط تحت الطلب" و متعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية 20.000 درهم بالنسبة للمتهم الأول عميد الأمن الإقليمي المتقاعد، و 3000 و 5000 درهم لكل من الشرطي المكلف بتسليم بطائق التعريف الوطنية و صاحب البطاقة الوطنية التي تكلف بتسليمها العميد الإقليمي المتقاعد (D.S.T)، و حددت المحكمة يوم 25 مارس لمثول المتهمين الثلاثة أمام الهيئة القضائية بابتدائية فاس في حالة سراح مؤقت للشروع في محاكمتهم. تعود وقائع القضية إلى بحر الأسبوع المنصرم حينما تقدم عميد الأمن الإقليمي المتقاعد المنتمي لمديرية مراقبة التراب الوطني إلى مصلحة إعداد ملفات بطائق التعريف الوطنية و تسليمها لأصحابها و بحوزته وصلين يخصان شخصين، و قدم نفسه بصفته رجل أمن لا يزال يمارس عمله بمديرية مراقبة التراب الوطني، و بعد أن سلمه الشرطي بطاقة تعريف وطنية منجزة لم يعثر ذات الشرطي على البطاقة الثانية، و أمام إلحاحه على معرفة أسباب عدم إنجازها، تم تنقيط صاحب البطاقة الوطنية غير المنجزة لكون صاحبها تبين أنه بارون مخدرات هو موضوع مذكرات بحث وطنية و دولية، و استنادا إلى المعطيات التي توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني حول الشخص الذي تقدم لتسلم البطاقة وصفته المهنية، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة فاس حيث تم الاستماع إلى عميد الأمن الإقليمي و صاحب البطاقة الوطنية التي تكلف العميد بتسلمها، قبل الاستماع إلى الشرطي المكلف بتسليم البطائق الوطنية لأصحابها و بتنسيق مع النيابة العامة و الإدارة العامة للأمن الوطني لكون أحد الأطراف في الملف شرطي، تم الاستماع إلى المتهمين الثلاثة بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في محاضر قانونية و تمت إحالتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. فاس: روشدي التهامي
