تنتظر مرتديات النقاب والبرقع فوق التراب الفرنسي غرامة مالية بقيمة 150 أورو، فيما سيجبر من يفرضه بالقوة والتهديد على أداء غرامة مالية بقيمة 1500 أورو بدعوى حماية «قيم الجمهورية». هذا ما ينص عليه القانون الفرنسي الجديد، الذي سيعرض على مجلس الوزراء يوم 19 ماي الجاري، في انتظار المصادقة عليه قبيل متم العام الحالي. وهي خطوة تهتدي بالقانون الذي أقره المشرع البلجيكي يوم الخميس الماضي. غير أن المبادرة الفرنسية تبقى موضوع سجال سياسي، حيث يحتاج إلى التهذيب والتنقيح ويفتقد إلى الأساس المنطقي، الذي يضمن المصادقة عليه. بعد أن أقرته بلجيگا بشگل نهائي الخميس الماضي النقاب والبرقع...ما الذي سيقوله القانون الفرنسي الجديد؟ مشروع القانون القاضي بمنع النقاب والبرقع بصفة نهائية، الذي طرحته فرنسا للمناقشة خلال الأيام الجارية وللمصادقة في يوليوز المقبل، يقوم على ركيزتين اثنتين. تقول الأولى: «لا يمكن لأي أحد أن يرتدي زيّا يخفي الوجه في الفضاء العمومي». وكل امرأة تتحدى هذه القاعدة القانونية المرتقبة ستعاقب بغرامة مالية بقيمة 150 أورو. في حين، يعتبر مشروع القانون، في قاعدته الثانية، أن فرض ارتداء البرقع عن طريق «القوة والتهديد، أو تجاوز السلطة أو التعسف عليها» جنحة يعاقب عليها بغرامة مالية بقيمة 15000 أورو. إذ يجب أن ينظر مجلس الدولة في نص المشروع القانوني قبل عرضه على مجلس الوزراء يوم 19 ماي الجاري، حيث لن تدخل بنوده حيز التطبيق إلا بعد ستة أشهر من المصادقة عليه ونشره على العموم. حماية القيم «باسم المبادئ، اخترنا المنع الكلي»، يقول أحد محرري مشروع القانون. «لكننا قررنا عقوبات مخففة لأن هؤلاء النساء هن، في الغالب، ضحايا». إذ تعتبر غرامة 150 أورو، التي ستؤدى في صيغة طابع الغرامة «أكثر قابلية للتطبيق» من غرامة 750 أورو، التي جاءت ضمن اقتراح «جان فرانسوا كوبي»، رئيس فريق الحزب من أجل الحركة الشعبية. لكن مشروع القانون ينص كذلك على جنحة مستحدثة إذا كان ارتداء النقاب مفروضا «بالقوة والتهديد وتجاوز السلطة أو التعسف عليها». إذ يعاقب مرتكب هذا الفعل ب «السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 15000 أورو». وهي عقوبة مشددة «تسلط الضوء على قصدنا الذي يفيد أن هذا القانون»، كما يؤكد أحد المقربين من المشروع، «لم يشرع لحماية المجتمع الفرنسي من النزعة الإسلاموية، وإنما لحماية النساء وحقوقهن». هذه الجنحة الجديدة ستدمج في الفصل الخامس من القانون الجنائي الذي يعالج انتهاكات كرامة الشخص. وقد استبعدت الحكومة كل تلميح إلى الدين. إذ حرصت الحكومة ألا ترفض النقاب باسم اللائكية، حيث اعتبرت البواعث العلمانية الداعية إلى تبني هذا المشروع، الذي تدعمه مجموعة من الزعماء السياسيين، بواعث ضعيفة. كما لم تأمل الحكومة توضيح أسس المنع، القائمة ضمنيا على الكرامة أو ما سماه مجلس الدولة في دراسته «النظام العام اللامادي»، الذي يضم حماية قيم المجتمع الفرنسي. يلخص أحد محرري المشروع الأمر في قوله: «مهما يكن الأمر، لم يجد مجلس الدولة أي باعث يسمح بالمنع الكلي. لهذا، لم نسترسل في الأسس». من الآن فصاعدا، أمام الحكماء أسبوعان لفحص النص، ربما خلال اجتماع الأربعاء 12 ماي، حيث يمكنهم الاحتفاظ الآن بتحليلهم المتمحور حول غياب الأسس القانونية المتينة التي تعزز قرار المنع النهائي. يمنكهم كذلك اعتبار أن النص يدعو إلى التحفظات ويستدعي إدخال التعديلات. غير أن هذا الرأي يبقى استشاريا فقط. فضلا عن ذلك، تستطيع الحكومة تمرير النص ذاته وعرضه على مجلس الوزراء يوم 19 ماي. إجراءات اعتماد القانون في كل الأحوال، سيتأجل كل خطر قانوني، حيث يمكن لنواب البرلمان صقل النص وتهذيبه. بعد ذلك، تريد الحكومة أن تتأكد من عدم عرض أي طرف هذا الموضوع الحساس على المجلس الدستوري، مما سيفسح المجال أمام ترسخ القانون، لأن النص القانوني ينص على فترة ترويج إعلامي تسمح بالتفكير للنساء اللواتي يرتدين النقاب. إذ لن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من إصداره. ثم سيطرح على المجلس الدستوري في حال التنازع حوله. «الكرامة هي الأساس المشروع الوحيد. لكنه غير كاف لأن هذا المفهوم لا يحدده الدستور». وفي المقام الأخير، يمكن أن يرفع السياسيون الفرنسيون القضية إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. غير أن هذا الإجراء المحتمل لن يقع إلا في غضون سنوات عديدة، لتقول المحكمة كلمتها في زي يكتسي دلالة رمزية بالنسبة لهذا القانون. گيف جاء مشروع القانون؟ «البرقع مرفوض فوق تراب الجمهورية. إذ لا تفيد الفكرة أن الجمهورية تعترض على كرامة النساء». هذا هو التصريح الذي أدلى به الرئيس «نيكولا ساركوزي» أمام البرلمان في مؤتمره بمدينة فرساي يوم 22 يونيو 2009. بعد ثمانية أشهر من ذلك، أي خلال فبراير 2010، قدم «جون فرانسوا كوبي» مقترح قانون يمنع ارتداء النقاب والبرقع في كل الفضاء العمومي، تتلاءم بنوده مع ضرورة «احترام مبادئ الجمهورية وقيمها». هكذا، أثار زعيم حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية موضوع الآداب خلال الجلسة البرلمانية، التي ترأسها «أندري جيران» (عن الحزب الشيوعي الفرنسي). إذ جعل «كوبي»، الذي يشغل منصب عمدة مدينة «مو»، من محاربة ارتداء البرقع والنقاب معركة شخصية باسم كرامة المرأة واحترام النظام العام. كما دفع بالحكومة إلى إدماج مقترح القانون ضمن جدول أعمالها. يوم 12 أبريل، وبعد التردد في اختيار نص برلماني أو حكومي، فضل رئيس الدولة مشروع قانون منع ارتداء النقاب والبرقع منعا شاملا فوق التراب الفرنسي. فالجهاز التنفيذي، الذي ارتأى أن يأخذ بعين الاعتبار رأي مجلس الدولة القائل إن المنع الشامل قد لا يقوم على «أساس قانوني متين»، مع دعوته إلى حصر المنع على الأماكن العمومية وحدها، اختار الإجراء الأوضح: المنع الشامل في كل الفضاء العمومي. وبينما يناضل «جون فرانسوا كوبي» من أجل إجراء سريع حتى يتم التصويت على النص «قبل غشت» المقبل، فإن رئيسي الغرفتين «برنارد أكويي» و«جيرار لارشي»، اللذين استقبلهما «فرانسوا فيلون» يطالبان بفحص المشروع وإخضاعه للإجراء العادي: أي قراءتين في كل جلسة. فالوزير الأول، الذي يبدو مقتنعا بحجتهما، يسعى إلى تهدئة اللعبة من أجل الوصول إلى «إجماع جمهوري» حول هذا النص. هكذا، سيشكل النص موضوع قراءة أولى داخل الجمعية الوطنية في مستهل يوليوز القادم، كما سيعرض على مجلس الشيوخ خلال شتنبر القادم. يبدو الوسط السياسي الفرنسي متريثا حول الموضوع. فيما اليسار معرض الانقسامات حول الموضوع، حيث قالت «مارتين أوبري»، زعيمة الحزب الاشتراكي، بعد أن عبرت عن رفضها من قبل، إنها ستصوت على مشروع القانون إذا تبنى رأي مجلس الدولة. في حين، لا يتبنى أعضاء آخرون من الحزب ذاته، أمثال «مانويل فالز» و«أوديل سوغ» و«أوريلي فيليبي» و»جون بيير ماسيري»، الرؤية نفسها من أجل منع شامل، شأنهم في ذلك شأن «أندري جيران» و«جون لوك كيلونشون»، زعيم حزب اليسار. أما الأغلبية الساحقة من منتخبي الحزب الشيوعي الفرنسي، فلا يريدون «قرارا أو قانونا»، ولن يشاركوا في التصويت. وهو الموقف الذي سيتبناه، ربما، الخضر، كما صرح «إيفيس كوشي». عمارة: النقاب والبرقع لباس أفغاني لا يعني الإسلام في شيء عبرت فضيلة عمارة عن موقفها الإيجابي من مشروع قانون منع النقاب والبرقع في الفضاء العمومي منعا شاملا، حيث انطلقت في تعبيرها هذا من قناعتها النسائية بأن فرض التخفي على المرأة يدخل في ثقافة ذكورية موروثة وعدم قدرة الرجل التحكم في قلقه تجاه مغايرة المرأة. غير أن عمارة، كاتبة الدولة المكلفة بسياسة المدن، قالت في حوار تلفزيوني إن الأسباب النهائية وراء هذا القانون هي أسباب سياسية. إذ اعتبرت أن منع ارتداء الحجاب هو قرار ومطلب سياسي. كما اعتبرته إثارة ضد الديمقراطية والمساواة أمام القانون، وأشارت إلى أن الترخيص بارتدائه، ينطوي على عدم المساواة، منبهة إلى أنه قانون يهم فقط بعض النساء باعتبار أصولهن الثقافية، لا كل الفرنسيات والفرنسيين. كما قالت عمارة، إن هذه الحجة السياسية، التي ترى في النقاب والبرقع مشروعا يروم الحد من الحرية وحقوق فئة من المواطنين وخلخلة مساواتهم أمام القانون لصالح تقاليد مستوردة تتعارض مع التقاليد الأوربية، هي حجة كافية تشتمل على أشياء أخرى مثل الأمن وحق النساء وعدم قمع الوسط العائلي والثقافي للنساء. وأشارت إلى أن البرقع والنقاب، لا يعنيان الإسلام في شيء، وأوضحت أنهما يتعلقان بلباس قبلي أفغاني، مؤكدة أن اعتماد قانون لمنعه، لا يعتبر مسا بالمسلمين أو تمييزا عنصريا ضدهم. بلجيگا أول بلد أوروبي يقر المنع الشامل أضحت بلجيكا أول بلد يرص صفوفه ضد البرقع. ففي لحظة نادرة من لحظات الإجماع الوطني في هذا البلد الممزق بصراع الفلامانيين والفرنكوفونيين، صوت مجلس النواب في البرلمان البلجيكي مساء الخميس الماضي على منع الحجاب الإسلامي بشكل كلي في الفضاء العمومي، وهو ما يجعل المملكة البلجيكية أول بلد أوروبي يقر تشريعا في الموضوع. ربما تبدو صورة البلد مهشمة، لكن «يمكننا أن نفخر بكوننا بلجيكيين اليوم»، كما أكد النائب الإصلاحي «دنيس ديكارم»، وهو أحد أصحاب هذه المبادرة. إذ يضيف قائلا: «نأمل أن يحذو الفرنسيون والسويسريون والإيطاليون والهولنديون حذونا في هذا الموضوع». إذ ينص القانون البلجيكي الجديد على معاقبة الأفراد «الذين يتوافدون على الفضاء العمومي، وهم يخفون وجوههم، مقنع أو مخفي، بشكل كلي أو جزئي، بلباس يجعل التعرف على الهوية مستعصيا». وإذا كان القانون البلجيكي لا يحدد جنس الفرد هنا، إلا أنه يتضح من خلال ديباجة القانون أن النساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع هن المعنيات بالأمر، حيث لن يسمح لهن، من الآن فصاعدا، بالتردد على الأسواق أو ارتياد منتزه أو جوب الشوارع، وهن يرتدين البرقع أو النقاب. وفي حال مخالفة القانون الجديد، فإنهن سيعاقبن بغرامة مالية أو السجن لمدة سبعة أيام، أو بالعقوبتين معا. تكمن الغاية، في نظر المنتخبين البلجيكيين، في حماية مجموعة من «القيم الكونية»، خاصة المساواة بين المرأة والرجل، كما يقول الزعيم الليبرالي «دانييل باكلين»، حيث يستشهد هنا بالفيلسوف الفرنسي «إمانويل ليفيناس»: «من خلال الوجه تتجسد الإنسانية». أما الزعيم الوسطي «جورج دالمان»، فيؤكد أن «الشخص الذي يخفي وجهه، يقصي نفسه من الحقل الاجتماعي». ورغم أن ارتداء النقاب والبرقع في بلجيكا، التي تضم 400 ألف مسلم من بين ساكنة تصل إلى عشرة ملايين ونصف نسمة، يعتبر ظاهرة هامشية لا تهم إلا مئات من النساء، فإن ارتداء الحجاب في المدرسة هو الذي يؤجج التوترات. وما حالة المدرّسة التي اختارت أن ترفع دعوى ضد بلدية «شارلوروا» بعد أن رفضت السماح لها بإلقاء دروسها وهي محجبة إلا واحدة من الحالات الكثيرة في هذا البلد. بنود القانون شكل مشروع القانون حول منع ارتداء النقاب والبرقع في الفضاء العمومي موضوع نقاشات مكثفة حول مادتيه الأساسيتين: المادة الأولى: لا يمكن لأي أحد أن يرتدي زيّا يروم إخفاء الوجه في الفضاء العمومي. إذ يعاقب على تجاهل المادة الأولى بغرامة مالية قيمتها 150 أورو. المادة الثانية: أحدث النص جنحة جديدة هي «التحريض على إخفاء الوجه بسبب الجنس»، حيث يعاقب القانون الإجبار على إخفاء الوجه «بالقوة أو التهديد وانتهاك السلطة أو التعسف عليها بغرامة مالية قيمتها 15000 أورو». كما ستدمج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من القانون الجنائي الذي يعالج انتهاكات كرامة الشخص.
